بيروت - زينة طبّارة
رأى النائب ياسين ياسين في حديث إلى «الأنباء»، ان «إصرار الثنائي الشيعي على حقيبة المال لا يعني حتى وإن حصل عليها الأخير، وجوب الخشية من ولادة حكومة مستنسخة عن الحكومات السابقة، سيما وان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي الدولي نواف سلام يقود مهمته (من وجهة نظر ياسين) وفق معايير غير تقليدية، من شأنها إنتاج سلطة إجرائية استثنائية متماهية مع خطاب القسم».
وأضاف: «من الثابت والأكيد ألا حصرية طائفية أو مذهبية أو حزبية أو مناطقية في عملية توزيع الحقائب الوزارية. ولا أعراف تحكم مسيرة سلام في تشكيل حكومته، ولا ازدواجية بالتالي في مقاربة الأخير لمطالب الأفرقاء اللبنانيين. بل هناك عزيمة ثنائية (عون سلام) لتشكيل حكومة غير مسبوقة سواء بالشكل أم بالمضمون، وهذا ما تأكد لي خلال لقاءاتي الدورية مع الرئيس المكلف، وما سيتأكد لاحقا للقاصي والداني لحظة الإعلان عن الحكومة العتيدة من القصر الرئاسي في بعبدا.. وغدا لناظره قريب».
وتابع: «لم يستقل الرئيس سلام من منصبه على رأس محكمة العدل الدولية ليشكل حكومة في لبنان مستنسخة بمكان او بآخر عن حكومات العهود السابقة، وبالتالي ليحرق مسيرته المعروفة بالكفاءة والنزاهة والعدالة وحب الوطن. ويصر على تقديم حكومة من نوع آخر تبلي البلاء الحسن في الأداء والإنتاجية. حكومة تطمئن إليها الدول الغربية الصديقة والعربية الشقيقة، لاسيما الخليجية منها، وتعطي اللبنانيين على اختلاف مقارباتهم للعهد الجديد الأمل بقيام لبنان من تحت الرماد».
وردا على سؤال تحدث ياسين عن «سقوط 4 معادلات سياسية في لبنان إلى غير رجعة وهي التالية: 8 و14 مارس، جيش وشعب ومقاومة، سيادة وممانعة، حكومة محاصصات». وتابع: «نحن بالتالي أمام مرحلة جديدة شبيهة إلى حد بعيد بمرحلة الثنائي بشارة الخوري رياض الصلح، وهي بالتالي مرحلة مشرقة واعدة بقيادة الثنائي الوطني جوزف عون ونواف سلام. ومن هنا التأكيد على ان البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى سيكون منبثقا عن خطاب القسم، ولا معادلات فيه سوى معادلة لبنان الجديد السيد الحر والمستقل، لبنان الإصلاحات والنهوض الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، لبنان قبلة العالمين العربي والغربي».
وأعرب ياسين عن اعتقاده «بأن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل إلى اللبنانيين المولود التنفيذي الجديد، الذي سيعيد وضع قطار الدولة على سكته الصحيحة، والذي سيعبد الطريق أمام عودة لبنان إلى سابق عهده حيث كان صاحب الدور الريادي في المحافل الدولية».
على صعيد مختلف، وعن قراءته لأحداث الجنوب، حيث الخروقات الإسرائيلية تثير المخاوف من بقاء الاحتلال بعد مهلة 18 الجاري، وحيث المواجهات الدامية بين النازحين اللبنانيين العائدين إلى قراهم وأراضيهم من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية، قال ياسين: «على رغم ان الضرب بالميت حرام، إلا انه لابد من قول الحق والحقيقة بأنه كان واجب حكومة تصريف الأعمال ان تضطلع بمسؤولياتها كاملة تجاه خرق العدو الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار، وتجاه عودة النازحين المحقة إلى بيوتهم، لا ان تغيل نفسها عن سابق تصور وتصميم عن هاتين المشهديتين المأساويتين، خصوصا انه سبق للنازحين ان أعلنوا مسبقا عن تاريخ عودتهم إلى قراهم ونبهوا المعنيين من وزراء ومسؤولين حكوميين من مغبة اصطدامهم بجيش الاحتلال».
وأضاف: «المطلوب أمام الفوضى الحاصلة جنوبا الإسراع في تشكيل الحكومة لمواكبة التطورات وتفادي الأسوأ، خصوصا ان العدو الإسرائيلي يجرف الأرض ويهدم المنازل ويضرم النار في بعضها الآخر، ضاربا عرض الحائط وجريا على عادته بكل القرارات والاتفاقيات والمواثيق، لاسيما بالقرار الدولي 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاقية وقف إطلاق النار. وقد ألمح ان لم نقل أعلن عن عدم نيته الانسحاب من بعض القرى الحدودية».