أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وذلك خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية- المصرية المشتركة المنعقدة في الكويت على مستوى وزراء التجارة.
وقال العجيل في كلمته، إن حضور الوفد المصري للبلاد يشكل إضافة نوعية لهذه الدورة الاولى التي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الكويت ومصر، مشيرا إلى أن تلك الروابط لم تكن يوما مجرد علاقات ديبلوماسية أو تجارية، بل هي تاريخ ممتد من الأخوة والمواقف المشتركة والرؤى المتبادلة.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، يأتي في وقت تتعاظم فيه أهمية التعاون بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم والإقليم، مؤكدا أن اجتماعات اليوم ليست مجرد لقاءات بروتوكولية، بل هي منصة لصياغة رؤى مشتركة وخطط طموحة تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأضاف: «الكويت ترى في مصر شريكا استراتيجيا محوريا، ونحرص على تعزيز هذه الشراكة والبناء على ما تحقق من إنجازات وفتح آفاق جديدة للتعاون بيننا، ونحن هنا لنتحدث عن المستقبل عن الفرص التي تنتظرنا وعن الإمكانيات التي يمكن أن نستثمرها معا وعن رؤية القيادة السياسية في البلدين الشقيقين».
وأشار إلى أن العلاقات الكويتية- المصرية أثبتت عبر العقود أنها نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك، موضحا: «من هذا المنطلق، نؤمن بأن هذه الاجتماعات الوزارية وما ينتج عنها من توصيات وقرارات ستكون حجر أساس لمزيد من التعاون المثمر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات متعددة تشمل الاستثمار الصناعة التجارية والزراعة». وأعرب العجيل، في ختام كلمته، عن بالغ تقديره لأعضاء الوفد المصري المشارك باللجنة الوزارية التجارية الكويتية- المصرية المشتركة على ما ما بذلوه من جهد وما أظهروه من حرص على تعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب، في كلمته، إن العلاقات بين مصر والكويت متميزة ومبنية على التفاهم العميق، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الكويتي من تقدير، متمنيا مزيدا من التوفيق والسداد لدولة الكويت قيادة وشعبا.
وأضاف الخطيب أن حضور الوفد المصري في الاجتماع يأتي تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر والتي من بينها قانون الاستثمار الذي يسهل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
واشاد بالفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة، معربا عن التطلع لبذل المزيد من الجهد والعمل لطرح مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون لا سيما العلاقات الاقتصادية.