أخبار وأسرار لبنانية

    اجماع عربي على الاستقرار اللبناني: ثمة اجماع لدى الدول العربية المعنية بالوضع في لبنان على الاستقرار اللبناني وأهميته، وانه يشكل حاجة عربية ملحة وحيوية، وهناك التقاء آخر على المحكمة الدولية وضرورة استمرارها مع التشديد على عدم تسييسها وعدم استخدامها لغير الهدف الذي وجدت من أجله، ولكن لكل من الدول العربية المعنية لغتها في التعبير عن هذا الموقف: ـ السعودية تمتنع عن تناول أي شأن يخص المحكمة، القادرة وحدها على بت ملف الاغتيالات، بموجب قرار دولي يعتبر العدالة طريقا لحماية استقرار لبنان. ـ مصر تتمسك بمعادلة ذات مسارين: لا تدخل في عمل المحكمة، ولا تهاون مع أي فريق في لبنان «يلعب» باستقراره. ـ سورية ضد تسييس المحكمة، لكنها أعلنت رفضها أي قرار يتهم أي حزب باغتيال رفيق الحريري. والمحكمة كما أعلن السيد نصر الله قد تسمي أشخاصا لا الحزب، لكنهم ينتمون إليه. ـ قطر التي رعت اتفاق الدوحة وزار أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لبنان، تجد نفسها معنية بحماية الصيغة السياسية التي تلت الاتفاق، والنأي بها عن قضية المحكمة. هدفان أساسيان: الحركة الإعلامية والسياسية للسيد نصر الله في الأسابيع الأخيرة هدفت في رأي المراقبين وفقا لقراءة موضوعية غير سياسية الى أمرين: أحدهما هو التحذير من انعكاسات القرار الظني المحتمل للمحكمة على الوضع الداخلي إذ وازن بينه وبين الاستقرار في البلد. وهو أمر نجح فيه الى حد بعيد بدليل القمة الثلاثية التي عقدت في قصر بعبدا بهدف التهدئة ومنع انزلاق الأمور الى أي حوادث أمنية. والهدف الآخر هو السعي الى ضرب صدقية المحكمة بمحاولة اظهار عدم أخذها كل الفرضيات في الاعتبار مستحضرا الصراع مع إسرائيل الى الواجهة على نحو يثير أسئلة حول توازن الخطوط بين كثافة الكشف عن عملاء لإسرائيل في هذه المرحلة وما أبرزه السيد نصر الله من معطيات عن مدى قدرة اسرائيل في الداخل اللبناني. إعادة التحقيق: دعت الصحف السورية المحكمة الخاصة بلبنان الى إعادة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري استنادا الى «القرائن» التي عرضها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، معتبرة ان تغييب إسرائيل عن التحقيق «تقصير قانوني». فرنسا وصواريخ الـ «جو ـ أرض»: مصادر فرنسية سئلت عن سبب التأخير في تزويد الطوافات اللبنانية من طراز غازيل بصواريخ «جو ـ أرض» فردت بأن «اللبنانيين غير متفقين فيما بينهم» وأن لبنان «يعاني من مشكلة تمويل»، نافيا أن «تخرج» باريس الأسلحة التي تصدرها إلى لبنان بـ «شروط» حول طرق وأوجه استخدامها. وبشكل أوسع، ترى باريس أن ثمة «بلبلة» في الموقف اللبناني لجهة ما يريد أو لا يريد من الأسلحة والعتاد.