جنبلاط للحريري: عليك أن تنسى دم أبيك كما نسيت دم أبي.. وانتهينا

بيروت ـ عمر حبنجر و الوكالات - داود رمال عقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في مصيف «بيت الدين»، حيث العاصمة الإدارية لقضاء الشوف، أمس واستهلها الرئيس ميشال سليمان بالحديث عن تسليح الجيش الذي يحاول البعض تحويله إلى مادة خلافية، وعن المواجهات في «العديسة» بين الجيش اللبناني والإسرائيليين، كما أوضح أهمية القمة الثلاثية التي انعقدت في بعبدا وجمعته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وكانت جلسة «عكاظية» تساجل فيها بعض الوزراء، خصوصا وزراء المعارضة ووزراء الأكثرية وبالذات وزراء حزب الله والتيار العوني، الذين حملوا لواء محاكمة من يصفونهم بشهود الزور ومع تجنب وزراء حزب الله التعرض لخطة تسليم الجيش التي طرحها الرئيس ميشال سليمان. عون: «لمّة» تبرعات العماد ميشال عون عاكس توجه الرئيس بالنسبة لتسليح الجيش، وقال بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلته ان مجلس الوزراء هو المخول لفتح حساب تبرعات للجيش، علما ان التبرعات لا يمكنها ان تسلح الجيش. ودعا عون الى عدم تضخيم هذه المسألة في أذهان الناس لأن تسليح الجيش ليس مجرد لمّة تبرعات. وسئل عون هل موقفه هذا مبدئي أم انه انعكاس لعلاقته السياسية الباردة مع وزير الدفاع الياس المر؟ فأجاب بانفعال: انا لا أرد على هذا، والموضوع يختلف، فإسرائيل ترصد 8 مليارات دولار، اضافة على الميزانية الدفاعية، وعليكم ان تنتظروا حجم المال الذي يجمعه الصندوق. من جهته، قائد الجيش العماد جان قهوجي ثمن جهود رئيس الجمهورية في إطلاق آلية تسليح الجيش وخطوة وزير الدفاع الداعمة في هذا الإطار، لافتا الى ان قوة الجيش هي قوة الدولة ومؤسساتها وهي ضمان للديموقراطية في لبنان. وأشاد العماد قهوجي بالعملية الأمنية التي قامت بها مخابرات الجيش في شتورة وأدت الى مقتل اثنين من اخطر الإرهابيين (عبدالرحمن عوض ومساعده أبوبكر). وبعيدا عن الاضواء، اكدت مصادر مطلعة ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط دعا احد المحامين المقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري الى العشاء وطلب منه ان يذهب الى الحريري ويقول له: «كما انا نسيت دم أبي يجب عليك ان تنسى دم أبيك وتنتهي هالقصة». إلا ان مقربين من الرئيس الحريري أكدوا ان الضغط عليه لتغيير موقفه من المحكمة الدولية لن يؤدي الى اي نتيجة، وانه سيؤيد مضمون القرار الظني فور صدوره. حزب الله وشهود الزور الى ذلك طالب وزراء حزب الله في مجلس الوزراء بملاحقة ومحاسبة ومحاكمة «شهود الزور» ومن طلب منهم الادلاء بشهاداتهم لمعرفة الدوافع والاسباب، حسب ما قاله وزير الزراعة حسين الحاج حسن. وقد طالبت الحكومة وزير العدل ابراهيم نجار بمتابعة موضوع شهود الزور مع القضاء واعداد ملف وتقديم ملاحظاته عليه.