- الحكومة تعمل على جميع القطاعات ومعالجة أي مشاكل يعاني منها المواطن والمقيم
- تقسيم المزارع المسحوبة في الجهراء وفهد الأحمد ليستفيد منها عدد من المواطنين
- اتحاد المزارعين ليس هدفه الربح بل أن يستفيد المزارع وعندها تتحقق الفائدة للمواطن
شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على الرغبة في معالجة ما كان يحدث في الكويت من فساد.
وأضاف اليوسف خلال زيارته إلى مزارع الوفرة، أن هناك شعورا بالظلم لدى المزارعين من
الاتحاد القديم؛ لأنه يتم استغلاله من قبل مجموعة من الأشخاص
أو فئة معينة، مؤكدا أن الاتحاد أنشئ لجميع المزارعين، سواء الوفرة أو العبدلي، ولكن ما كان يحدث أن مجموعة معينة كانت تسيطر عليه و«مو مستفيدين منه»، كما أنه كانت هناك صراعات لفترة طويلة، والمواطن هو المتضرر من ذلك بسبب الخلافات والفساد.
وتابع اليوسف: «هذه الزيارة أو الزيارات اللي يقوم بها كل أعضاء الحكومة في كل مكان، فقبل قليل كان وزير البلدية ووزير الكهرباء ووزير المالية كمسؤول عن هيئة الزراعة من أجل متابعة كل هذه الأمور، مشيرا إلى أن حل كل هذه الأمور يتطلب وقتا فقط، مطالبا بالصبر بعض الوقت».
وأكد النائب الأول أن الحكومة تعمل على جميع القطاعات، سواء الزراعة أو المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي والمقيم، حتى نكون أمينين في كلامنا، مشيرا إلى الحاجة لبعض الوقت حتى يحقق كل قطاع في الدولة الإصلاح المنشود من قبل صاحب السمو الأمير، مضيفا أن صاحب السمو حريص على المواطن وعلى مكافحة الفساد، «وان شاء الله نوفي كل القطاعات التي تعاني من الفساد في الدولة، لكن الأمر يحتاج لبعض الصبر».
وأشار اليوسف إلى بعض الأفكار التي من شأنها استفادة المزارع والمواطن، والتي من بينها ان يتم شراء المنتجات من المزارع الكويتي بدلا من الشراء من شبرة الخضار، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى ترتيب.
ووجه النائب الأول بأن يتم تقسيم المزارع التي تم سحبها في منطقة الجهراء وفهد الأحمد بحيث يستفيد منها عدد من المواطنين بدلا من شخص واحد، وذلك لرفع الضرر عن المواطن.
وشدد على أن اتحاد المزارعين ليس هدفه الربح بل ان يستفيد المزارع وعندها يـسـتـفـيد المواطن.
ودعا الشيخ فهد اليوسف إلى ضرورة عقد اجتماعات شهرية منتظمة بين المزارعين، بهدف الاتفاق على آلية واضحة للعمل، وتنظيم الجهود، ومعالجة التحديات المشتركة، بما ينعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي ويحقق المصلحة الوطنية.
وأكد أن التعاون والتنسيق المستمر بين المزارعين والجهات المختصة هو السبيل الأمثل لتطوير القطاع الزراعي وضمان استدامته.