معلوف لـ «الأنباء»: أي تسوية على حساب القضاء قد تطيح بكامل مقومات وأسس العدالة الاجتماعية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «نواب زحلة» وتكتل «القوات اللبنانية» النائب جوزف معلوف ان ردة الفعل التي أبداها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» حيال استدعاء القضاء للواء المتقاعد جميل السيد على اثر تهديده رئيس وزراء لبنان وتهجمه على مدعي عام التمييز والعديد من المقامات الرسمية، مبالغ فيها وتصب في مضمون عملية تجريد الدولة من هيبتها وإفراغها من مؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية، لافتا الى ان ما كان يقال تحت الطاولة وفي الخفاء أصبح اليوم يقال علنا ويعبر عنه صراحة في المواقف المتمردة على القرارات القضائية والمتحدية للقوى الأمنية والدستورية، ودائما تحت عنوان شهود الزور والمحكمة الدولية. ولفت النائب معلوف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الجميع بانتظار كيفية تعامل القضاء اللبناني مع تمنع اللواء السيد مدعوما من «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عن مثوله أمام المباحث المركزية لاستجوابه، مؤكدا ان عدم تجاوب اللواء السيد مع مذكرة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا لم يسقط هيبة القضاء ولم يمس مكانته وحرصه على تطبيق القوانين، وذلك لاعتباره ان المحكمة تقضي في ظل ظروف مماثلة، بالتروي وعدم إعطاء محاولي الانقلاب على الدولة اي ذريعة مجانية لتنفيذ مآربهم وأهدافهم، مشيرا الى ان القضاء اللبناني ليس بحاجة الى شهادة لا من السيد ولا من حلفائه لإثبات نزاهته ولا إلى رأيهم لتقييم صوابية قراراته، كونهم ليسوا المرجعية الصالحة والمختصة في هذا الإطار. وفي سياق متصل، وردا على سؤال حول ما ذكره اللواء السيد عن وقوف رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع وراء تحرك وزير العدل إبراهيم نجار، لفت النائب معلوف الى ان السيد يعلم جيدا كما كل اللبنانيين من جميع الفئات والأحزاب، مدى مهنية الوزير نجار في المجالين القانوني والعدلي، لاسيما انه رجل القانون الذي ساهم في وضع بعض القوانين والتشريعات للدولة الفرنسية، وهو صاحب إنجازات ومؤلفات ضخمة في العلوم القانونية التي تعتمدها غالبية الجامعات والكليات الحقوقية في لبنان والعالم، وبالتالي فإن اللواء السيد لا يستطيع هو وسواه وضع الغبار على مصداقية الوزير نجار وحسن إدارته للمؤسسة القضائية، ولا أن يلعب (أي السيد) من موقعه دور المعلم الذي يريد توزيع الدروس القانونية مجانا على أهل الاختصاص. وعن إمكانية حصول تسوية للخروج من الأزمة الراهنة كما تسرب عن الوزير السابق سليمان فرنجية، أعرب النائب معلوف عن اعتقاده باحتمال عودة التدخلات الخارجية مجددا على المستوى السعودي ـ السوري، وذلك لإعادة الهدوء على غرار القمة الثلاثية في بعبدا، معتبرا في المقابل ان اي تسوية على حساب القضاء اللبناني قد تطيح بكامل مقومات وأسس العدالة الاجتماعية، وبالتالي يصبح من حق كل موقف داخل السجون اللبنانية المطالبة بالإفراج عنه أسوة بغيره ممن جرت التسوية لصالحه، لافتا الى ان اي تسوية ستكون بمنزلة تكبيل عمل المؤسسات اللبنانية وتجريدها من صلاحياتها واستكمالا لعملية الانقلاب على الدولة، مستدركا بالقول ان الرهان كبير على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للعب الدور الأكبر في الصراع الحالي، كونه وبالرغم من إصاباته المباشرة بسهام العماد عون واللواء السيد لايزال في الموقع السليم الذي يستطيع من خلاله إطلاق المبادرات التي يراها مناسبة، لكن ضمن الأطر الدستورية التي تحافظ على هيبة القضاء والدولة، مشيرا الى انه من واجب الدول العربية وفي مقدمتهم سورية اذا كانوا فعلا يؤمنون بقيام الدولة اللبنانية بكيانهم المستقل والسيادي، ان يبادروا الى دعم مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة القضائية كونها العمود الفقري الذي يرسي الاستقرار والذي تقوم عليه الدول والشعوب. وختم النائب معلوف لافتا الى ان أوراق العماد قد انكشفت أمام الجميع بعدما كان يقرأ بها تحت الطاولة، وما عاد باستطاعته اثر مواقفه الاخيرة، تضليل قاعدته الشعبية حيال دوره، مؤكدا ان دعم العماد عون للواء السيد و«حزب الله» في تحد القضاء، وتهجماته على الرئيس سليمان، ومطالبته بإقالة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، واعتباره المحكمة الدولية «تهريبة» ولعبة دول، ناهيك عن اتهامه وزيري الداخلية والدفاع بالنوم، واتهامه جميع وزراء قوى 14 آذار بالفساد المالي والإداري، كل ذلك يوضح بشكل لا لبس فيه مدى شراكته المباشرة في الانقلاب على الدولة وتفريغها من مقوماتها وبالتالي تسليم قرارها لغير اللبنانيين.