لبنان: الحريري في الرياض ومستشاره في أنقرة و«تمويل المحكمة» سُحب من جدول أعمال الحكومة غداً

بيروت ـ عمر حبنجر الاتجاه واضح نحو سحب صواعق التفجير من تحت طاولة مجلس الوزراء المتقرر عقده في القصر الجمهوري غدا الاثنين. الاتصالات الكثيفة التي اجراها الرئيس ميشال سليمان، ومثلها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، من الرياض حركت عقرب البوصلة السياسية في ذلك الاتجاه، وقد نقل عن الرئيس سليمان التزام لبنان بالقرارات الدولية، وبالتالي فهو لا يمكن الا ان يقف الى جانب المشاركة بتمويل المحكمة الدولية. وفي هذا الضوء اعربت مصادر سياسية لـ «الأنباء» عن ان هذه الاتصالات اثمرت التفاهم على سحب بند تمويل المحكمة الدولية من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا. ولفتت المصادر الى مخرج قانوني، يجنّب طرح هذا البند، وبالتالي يجنب التصويت عليه في مجلس الوزراء، وهو ان التمويل جزء من اتفاق دولي وقعه لبنان مع المحكمة الدولية ولا توجب عملية تنفيذه العودة الى مجلس الوزراء. وفي المنحى عينه، لم يظهر ما يؤكد ان وزير العدل سيكشف عن مطالعته حول كيفية ملاحقة «شهود الزور» امام القضاء اللبناني، في جلسة الغد. علما انه حتى مساء امس لم تكن الامانة العامة لمجلس الوزراء قد حددت بعد جدول اعمال جلسة الغد، على اعتبار ان المواقف في الساعات الفائتة لم تكن مشجعة. سليمان مع تمويل المحكمة وتردد ان ثمة اقتراحا بإحالة شهود الزور الى المجلس العدلي، وان الرئيس سليمان الذي يرى ان لبنان يراهن على القرارات الدولية ويلتزم بها، لا يمكن الا ان يقف مع تمويل لبنان لحصته من المحكمة الدولية، وبالتالي ان الوزراء الخمسة المحسوبين عليه هم مع التصويت لمصلحة التمويل. وقالت مصادر سياسية قريبة من بعبدا ان الرئيس سليمان متمسك بدور لبنان كدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ولان تغيب لبنان عن تمويل المحكمة ينعكس سلبا على سمعته وعلى التزاماته الدولية. ونسبت المصادر الى الرئيس سليمان قوله بعدم الخلط بين المحكمة كمؤسسة قائمة بذاتها والتي كانت محل اجماع لبناني، وبين ملف شهود الزور الذي لا مانع من مقاربته في حدود القوانين المرعية. نافذة جديدة وليست مهلة واعتبرت ان مهلة الاسبوعين الجديدة (تحدثت عنها «الأنباء» وينتهيان في 15 اكتوبر) ليست مهلة اسقاط للتهدئة، بل فرصة متاحة مع بروز نافذة جديدة من الاتصالات المحلية والاقليمية للتباحث فيما يمكن فعله، من اجل الخروج من المأزق مشيرة الى احياء الاتصالات بين 8 و14 آذار للتفاهم على مخارج ملائمة. الحريري في الرياض وكان الرئيس الحريري الغى اجتماعات رسمية ليغادر الى الرياض فجأة من اجل لقاء قيادات سعودية، وهو سيعود قبل موعد مجلس الوزراء المقرر عصر غد الاثنين. وفي هذا الوقت قام مستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية محمد شطح، يرافقه مدير مكتب الرئيس سعد، بزيارة خاطفة الى أنقرة على متن طائرة خاصة، وعادا ليلا الى بيروت، ولم يزع شيء عن لقاءاتهما في العاصمة التركية، ولو ان ثمة من يستنتج انهما حملا رسائل الى مسؤولين أتراك. التحضير لزيارة نجاد وقد ترتب على كل ذلك ملامح تهدئة، ربما كانت متصلة باستعدادات حزب الله لإقامة حشد كبير في استقبال الرئيس الايراني احمدي نجاد في 13 الجاري، وهذا يملي على المعارضة اللبنانية بأطيافها المختلفة تخفيف الضغط السياسي الراهن. وقد عكست التصريحات الاخيرة للشيخ نعيم قاسم هذا الجو، علما ان قاسم تحدث عن انتظار جواب من القمة الثلاثية، خصوصا من السعودية عن القرار الاتهامي في غضون اسبوعين، ما يشكل تحديدا ضمنيا لفترة المهادنة. ويبدو ان الاتصالات بين دمشق والرياض متواصلة، ويتولى متابعتها الامير عبدالعزيز بن عبدالله. السفير السعودي بدورة السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، اكد ان بلاده ليست في وارد التدخل بموضوع المحكمة الدولية لا لجهة القرار الاتهامي ولا لجهة المحكمة، لأن أي شأن من هذا منوط بمجلس الأمن وحده، وان هذا الموضوع خرج من يد الجميع، وقال انه طرح على حزب الله ضرورة تأليف لجنة لبنانية من الموالاة والمعارضة السابقة مهمتها وضع تصور منذ الآن لاحتواء إفرازات أي قرار سيصدر من المحكمة الدولية، لمنع انفلات الامور، مستغربا الكلام عن ان لبنان لم يعد يشكل أولوية للمملكة.