مصادر الأكثرية: انتهاء الإجماع على المحكمة يعني انتهاء الاجماع على المقاومة

بيروت ـ محمد حرفوش استحالتان تحكمان الوضع اللبناني: الرئيس سعد الحريري لن يتراجع عن المحكمة الدولية او يساوم عليها وحزب الله لن يتراجع عن مواجهة المحكمة وقرارها الاتهامي المرتقب. والطرفان يستخدمان كل الاسلحة المتاحة في صدام حتمي لن يتأكد حتى الآن فقط شكله وتوقيته والظروف. رئيس الحكومة وحلفاؤه يعتمدون على القرار الدولي الحاسم وكذلك العربي بعدم التراجع عن المحكمة، وحزب الله وحلفاؤه يمسكون بورقة ما يعرف بشهود الزور لفتح الباب على تصفية الحساب وتصفية نتائج المرحلة الممتدة من العام 2005 وحتى الآن بالاضافة الى محاولة ضرب صدقية التحقيق الدولي، كذلك فإن حزب الله يحاول ايضا حرق ورقة تمويل المحكمة. على ان الوضع الحكومي الهش بات ايضا في مهب المحكمة رغم محاولات تأجيل السقوط، واللافت على هذا الصعيد، دعوات من حلفاء حزب الله لاسقاط الحكومة في اقرب وقت وقبل صدور القرار الاتهامي. ووسط هذه المؤشرات المقلقة برزت وجهة نظر داخل الاكثرية النيابية ترى ان الوقت قد حان لتغيير قواعد اللعبة التي التزمت بها 14 آذار منفردة منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هذه اللعبة التي اثبتت عدم جدواها في ظل فريق يريد تطيير المحكمة والبلد بحسب وجهة النظر هذه التي تعتقد انه وبعد ان اتخذت المعارضة موقفها بمنع وصول بند تمويل المحكمة الى مجلس النواب واسقاطه، فإنه لا يمكن التغاضي عن هذه المسألة وكأن شيئا لم يكن والاستمرار في الحكومة انطلاقا من توافر البدائل التمويلية على اساس ان القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2007 ينص صراحة على انه اذا تبين ان التبرعات لا تكفي لتمكين المحكمة من الاضطلاع بولايتها يبحث الامين العام ومجلس الامن عن وسائل بديلة لتمويل المحكمة. وتؤكد وجهة النظر اياها ان اي تنازل او مساومة في موضوع المحكمة، يعني المساومة على مستقبل لبنان والجمهورية. وفي هذا السياق على الفريق الآخر ان يعلم ان انتهاء الاجماع على المحكمة يعني انتهاء الاجماع على المقاومة.