السيد نصر الله «بقْ البَحْصة»: لو أردنا الانقلاب لنفذناه في 2005 أو 2006

المحكمة تحمي شهود الزور وخطوة الرئيس بري أحدثت صدمة إيجابية نجاد لا يأتي بدعوة من طائفة أو جهة معينة بل بدعوة من لبنان الرسمي قد ينسحب الجيش السوري لكن لا أحد يستطيع إخراج سورية من لبنان بيروت ـ عمر حبنجر الى جانب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس الذي رحب فيه بزيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد وتطرق الى آخر تداعيات «شهود الزور» والمحكمة الدولية، بقيت الانظار مركزة على ما يمكن ان تحمله جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في حين تستمر التحضيرات لهذه الجلسة المتمثلة بالتقرير الذي اعده وزير العدل ابراهيم نجار عن شهود الزور. أسهب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع «الشجرة الطيبة»، بالحديث حول موضوع المحكمة الدولية وشهود الزور واتهام افراد من «حزب الله» وما شابه، مشيرا الى أن «البلد كان مستقرا وحكومة الوحدة الوطنية كانت ماشية وشغالة»، مجددا قوله ان رئيس الحكومة سعد الحريري زاره وأبلغه أن بلمار سيصدر قرار ظنيا في نوفمبر او اكتوبر يتهم كذا وكذا، واتفقنا على تأجيل البحث في الموضوع واستمرار التواصل، وأضاف نصرالله: لكن اشكنازي خرج في الإعلام وبشر الإسرائيليين بأنه سيكون هنالك اتهام لحزب الله وأن لبنان سيواجه أياما صعبة، وبعد كلام اشكنازي الموضوع صار له منحى آخر، فبالدرجة الأولى الإسرائيلي هو أول من بدأ بتوظيف قرار ظني صادر عن بلمار». حماية الشهود وسأل نصرالله: لماذا يصر بلمار على ألا يسلم شهادات شهود الزور للواء السيد؟ لماذا هذا الإصرار على حماية شهود الزور من قبل بلمار والأمم المتحدة؟ فنحن كنا نطالب بمحاكمتهم، لكنهم اليوم يحمونهم، بلمار يحمي شهود الزور غير الحماية الداخلية، هل هذا الطريق يوصلنا إلى الحقيقة أم الى التزوير وإلباس الجريمة وتبرئة القاتل وتجريم الأخ والصديق وبغطاء ومطالبة من بعضكم؟ ورأى السيد نصرالله أن «المماطلة في ملف شهود الزور كانت واضحة»، مؤكدا أن «خطة بري الاخيرة كانت موقفا متقدما وقامت بصدمة إيجابية بالبلد»، لافتا الى انه بعد غد سيناقش «الملف في الحكومة، فهنالك من يريد أن يماطل، وجلسة الحكومة المقبلة يجب أن تدرس هذا الموضوع ويجب عدم المماطلة»، معتبرا أن «موقف وزراء كتلة التنمية والتحرير هو موقف كل وزراء المعارضة ويجب أن يبت هذا الأمر في الجلسة المقبلة للمصلحة الوطنية، وعلينا أن نتابع ألا تحصل مماطلة في القضاء عندما ينتقل إلى القضاء». واشار السيد نصرالله الى أنه «لدينا كل الشواهد التي تقول أن التحقيق الدولي سياسي وليس مسيّسا لأن المسيس يعني أنه قضائي ولكنه سيّس، على العكس إنه تحقيق سياسي ألبس لباس القضائي». وتساءل الأمين العام «لماذا التحدث عن انقلابيين والهروب من الموضوع الأساسي عبر لغة التحريض؟ لا يجب الذهاب للمواضيع الأساسية، بل الموضوع الأساسي هو الإرادة الدولية باستغلال المحكمة الدولية، ويجب التضامن لمنع بدء المخطط الجديد لبلدنا، لكن بالطبع أميركا واسرائيل لا تريدان». وقال نصر الله: بدي بق البحصة «لو أننا كنا نريد إمساك السلطة في لبنان لكنا فعلنا ذلك في الـ 2005 أو في 15 آب 2006 لكننا لم نفعل ذلك». ضرب المقاومة واذ اعتبر ان المحكمة جزء من المخطط الموجه ضد المقاومة دعا الى «منع هذا العدوان على المقاومة، ومنع أميركا وإسرائيل من استغلال المحكمة لاتهام المقاومة»، مطالبا بمناقشة «هذا الموضوع بدلا من الاستسلام للإدارة الدولية، ومن يقول ان التداعيات والآثار سأتحكم بها أنا وأنت؟ من يعلم أو لا يعلم أن من يصر على اصدار هذا القرار الظني هو جزء من مخطط للمنطقة؟ يجب مناقشة الأمور بهذه الطريقة». وبخصوص الزيارة المرتقبة لنجاد، اكد أن «الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يأتي الى لبنان كرئيس لإيران وكممثل للثورة الإسلامية المباركة وليس ليعبر عن فترة رئاسته بل عن تاريخ الثورة منذ انتصارها على نظام الشاه»، مشيرا الى أنه «منذ انتصار الثورة في إيران تقدم هذه الجمهورية المواقف الحاسمة والمتقدمة إلى جانب الحكومات العربية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي»، مشددا على أن «الثورة الاسلامية حذفت أقوى حليف لاسرائيل في المنطقة وهو نظام الشاه». مساعدات نقدية وأشار السيد نصرالله الى أنه تمنى «على الايرانيين خلال حرب تموز مساعدتنا نقديا»، معتبرا أن هذه «الاموال لو أعطيت للدولة لكان مصيرها كمصير بعض الهبات التي قدمت»، واشار الى ان «نجاد ضيف لبنان الرسمي ولا يأتي إلى هنا بدعوة من طائفة أو حركة امل أو حزب الله، بل من لبنان الرسمي والرئيس ميشال سليمان»، داعيا الى «التعاطي بالأخلاق وحسن الضيافة اللبنانية وأن نكون كبارا في التعاطي مع مسائل بهذا الحجم». وشدد على أن «إيران مستعدة لمساندة لبنان رغم كل الصعوبات التي تعيشها»، مشيرا الى أنه «نتيجة المحبة والتقدير للبنان، نجد ان الإيرانيين مستعدين للمشاركة في مشاريع وصولا لمسألة المساعدة في تسليح الجيش»، وقال «هنا أريد أن أريح اللبنانيين، وللأسف الشديد، نحن نطلب من الآخرين فيضعون الشروط ونرفضها، وبالموضوع الإيراني هو يعرض علينا ونحن نضع الشروط وهذا غريب وهذا يؤكد أن الخلفية السياسية هي المتقدمة». وفيما يتعلق بالعلاقة مع سورية، قال نصر الله «نتوجه بشكر خاص للإخوة في سورية، فمنذ سنوات هذا الأمر كان بمبادرة الرئيس بشار الأسد وتطور هذا التعاون عاما بعد عام إلى أن وصل إلى هذه المرحلة اليوم، والموضوع لا يقتصر على مؤسسة جهاد البناء وفي هذا الإطار الإخوة السوريون مستعدون للتعاون بلا حدود على مستوى هذا المشروع». واستغرب السيد نصرالله المطالبة باخراج سورية من لبنان، وقال «قد ينسحب الجيش السوري من لبنان، لكن لا احد يستطيع اخراج سورية من لبنان». قولان في الملف وبالعودة الى السجال الداخلي حول ملف الشهود ثمة قولان: الأول لمصادر حكومية يرجح تأجيل هذا الموضوع، موضوع شهود الزور، الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الاربعاء المقبل والآخر لوزير الصحة، واحد ممثلي «أمل» في الحكومة د.محمد خليفة الذي يؤكد أن وزراء أمل لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء، اذا لم يتقدم ملف شهود الزور جدول اعمال الجلسة على أي حال، الرأي بالنسبة لموقف وزراء أمل هو ما يقدره الرئيس نبيه بري، علما ان العمل لايزال جاريا على تحديث تقرير نجار انطلاقا من معطيين هما تبلغ القضاء اللبناني يوم الجمعة بمذكرات التوقيف الغيابية السورية التي تشمل 33 شخصية لبنانية، والموقف الأخير الصادر عن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة بوجوب الامتناع عن اعطاء اي طرف مستندات كانت جمعتها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. وتقول مصادر وزارية ان تقرير الوزير ابراهيم نجار سيوزع على الوزراء غدا الاثنين، فيما يقول وزير معارض ان المفترض بالامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، توزيعه في موعد اقصاه اليوم (الأحد)، اي قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء. وفي غضون ذلك انصرفت قوى 14 آذار الى اعداد ملف كبير يتضمن كل معطياتها حول شهود الزور، في سياق هجوم مضاد على «دبابير» شهود الزور كما وصفهم رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وفي هذا الاطار علمت «الأنباء» ان عشرات الدعاوى ستقدم ابتداء من غد الاثنين ضد شخصيات امنية وسياسية من قوى 8 آذار، بينهم اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والنائب السابق ناصر قنديل وذلك لطلب التعويض عن اضرار لحقت بالمواطنين اصحاب الدعاوى في حقبة النظام الأمني السابق. وفي مرحلة ثانية ستقام دعاوى تطول الضباط السوريين الذين كانوا مسؤولين قبل عام 2005 وسمت المصادر اللواء رستم غزالة والعميد جامع جامع وغيرهما. وتربط المرحلة الثانية بمآل الدعوى القضائية السورية ضد الشخصيات اللبنانية الثلاث والثلاثين، وبطبيعة تحرك المعارضة اللبنانية المدعومة من دمشق وطهران بعد انتهاء زيارة أحمدي نجاد.