حوار بعبدا يستأنف اليوم بغياب عون وجنبلاط وفرنجية

    جلسة الحكومة الخاصة بـ «شهود الزور» تأجلت بطلب من الرئيس سعد الحريري وتفهم من الرئيس نبيه بري وتجاوب من الرئيس ميشال سليمان وغض طرف «على مضض» من حزب الله، ماذا عن جلسة هيئة الحوار الوطني في قصر بعبدا اليوم؟ جلسة الحوار التي أرجئت من 19 اكتوبر الى 4 نوفمبر ستعقد ويغيب عنها لأسباب مختلفة 3 اقطاب من أقطابها العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية لسبب سياسي لأنه لم يعدا مقتنعين بجدوى هذا الحوار، والنائب وليد جنبلاط لسبب شخصي وهو وجوده في تونس للمشاركة في ندوة أكاديمية فضلها على جلسة الحوار. مهم ان تنعقد طاولة الحوار وان تظل اطارا سياسيا ضامنا للاستقرار السياسي وللنهج الحواري في مقاربة مسائل حساسة، ولكن الأهم الظروف التي تستأنف فيها عملية الحوار بعد متغيرات كثيرة حصلت في الأشهر الماضية وبدا معها ان الأحداث السياسية تجاوزت طاولة الحوار وان الاستراتيجية الدفاعية التي هي عنوان الحوار وهدفه باتت الآن خارج السياق العام وان البحث فيها بحث خارج الموضوع، موضوع الساعة «أزمة المحكمة الدولية والقرار الظني». وكان من اللافت عشية جلسة الحوار بروز آراء وتوجهات جديدة أبرزها: - أصوات ارتفعت مطالبة بإدراج موضوع المحكمة الدولية على طاولة الحوار نظرا لأهميته القصوى والطارئة، مقابل أصوات أخرى دعت الى ابقاء الحوار الوطني بمنأى عن هذا الموضوع الخلافي الذي يمكن ان يفجر طاولة الحوار، خصوصا ان توافقا وطنيا حصل في السابق حول المحكمة الدولية وليس من السهل نقضه والتراجع عنه. - دعوات صادرة عن قوى 14 آذار الى تجميد الحوار الوطني حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها سلاح حزب الله، بعدما أظهرت زيارة الرئيس الايراني حسب هذه القوى ان قرار حزب الله وسلاحه في يد ايران. المفارقة هنا ان حزب الله كان في فترات سابقة يلوح بالانسحاب من الحوار متسائلا عن جدواه عندما شعر بان خصومه يريدون طاولة الحوار لتظهير خلاف لبناني متواصل حول المقاومة وسلاحها، والآن خصوم حزب الله من فريق 14 آذار يفضلون وقف الحوار متسائلين عن جدوى الاستمرار فيه، وهم في هذا الموقف يرسلون اشارة سياسية بليغة ومزدوجة: الى حزب الله لإشعاره بان تراجعه في موضوع المحكمة يقابله تراجع في موضوع المقاومة والسلاح، والى المجتمع الدولي لإشعاره ان محاولة أو عملية ايجاد حل سياسي لموضوع سلاح حزب الله عبر الحوار الوطني لم تنجح، وبالتالي يصار الى الاحتكام مجددا للقرارات الدولية ذات الصلة.