مصدر لـ «الأنباء»: مؤشرات على صدور قرار الاتهام هذا الشهر

بيروت - ناجي يونس تتزايد مؤشرات صدور القرار الاتهامي خلال أسابيع عدة، حتى ان الكثيرين يتوقعون هذا الامر خلال شهر نوفمبر. لكن مصدرا نيابيا من 14 آذار اوضح لـ «الأنباء» انه لا يمكن لاحد ان يحسم متى سيصدر هذا القرار وان من الناحية المبدئية، اضافة الى انه قد يكون كاملا او قد يجزأ. واضاف: امام كل ما يحصل، راح حزب الله يستشعر الخطر المحدق وبعدما لاحظ ان الاتصالات الاقليمية لن تجدي نفعا مع الرئيس الحريري، لاسيما لجهة قبوله بالتنازل اكثر والاقتراب من تقليد النائب جنبلاط في تعاطيه مع الاحداث منذ عامين تقريبا. ويرى حزب الله ان التأجيل لا يفيد، خصوصا وسط التحولات الغربية في الفترة الاخيرة وقد صدرت مواقف لافتة جدا ومن المتوقع ان ترتفع الوتيرة من هذا القبيل تباعا حتى صدور القرار الاتهامي. وقد يكون حزب الله يدرك جيدا ضرورة تعطيل الحكم لا بل شله، الا ان التجربة اثبتت له انه يجب ان يستقيل الرئيس الحريري بدل ان ينسحب وزراء 8 آذار من الحكومة، مما يعني ان خيار اللجوء الى تصعيد الضغوط سياسيا واعلاميا وميدانيا سيكون الاكثر ترجيحا وصولا الى استقالة الحريري من منصبه. وفي حال عدم استجابة الحريري للضغوط ورفضه الاستقالة، قال المصدر النيابي: سيصبح حزب الله امام خياري المزيد من التصعيد او التراجع اضافة الى احتمال بحثه عن اساليب اخرى قد تكون اكثر افادة لتحقيق هدف استقالة الحريري من منصبه. كان واضحا من البداية ان سورية لا تستطيع ان تقدم رأس الحزب وان السعودية لا يمكنها ان تفعل شيئا في موضوع تعديل مضمون القرار الاتهامي، مما يعني ان الحوار السوري السعودي لم يكن ذا فائدة من بدايته الا كسب الوقت وتأجيل المواجهة في لبنان.