أخبار وأسرار لبنانية

    صلاحيات الرئيس: يرى وزير سابق ان هناك ضرورة لإعادة بعض الأوراق الضاغطة لرئيس الجمهورية ليتمكن من خلالها من لعب دور الحكم، وإلا فإن دوره يبقى بروتوكوليا وشكليا ولا تأثير له اذا لم تتسن له ادارة اللعبة والتهويل باللجوء الى البطاقة الصفراء أو الحمراء. وهذا ما يحمل أحد النواب الذين شاركوا في اجتماعات الطائف على القول بوجود قناعة راسخة لديه بضرورة إعادة النظر في بعض جوانب الطائف، خصوصا لجهة سد الثغرات ومعالجة الخلل، وليس من منظار إعادة الصلاحيات لرئاسة الجمهورية كما يحاول ان يروج البعض، بل العمل عل تصويب الاتفاق الذي تحول عن مساره حتى الآن من خلال اعتماد عبارة «استثنائيا ولمرة واحدة»، وهذا يدل على ان اتفاق الطائف يحتاج الى ضوابط وأداة رادعة لكل من يسعى الى تجاوزه. كذلك يقول وزير حالي ان «الجميع» يلجأون الى رئيس الجمهورية لمعالجة مشكلة أو حل أزمة، وان هذا الأخير بحكمته ودرايته يعمل على استنباط الحلول للمعالجة، من دون ان تكون بين يديه أي ضوابط أو أداة ضاغطة على الأطراف. ويضيف ان الرئيس يحسن الأداء انطلاقا من نهجه ومنهجية عمله، الا ان هذا يحتاج الى آلية يلجأ اليها لإدارة شؤون البلاد وللعب دور الحكم. وتشير مصادر ديبلوماسية غربية الى ان موضوع النظام السياسي اللبناني أثير بين عدد من المسؤولين في عواصم غربية وعربية عدة، وذلك من زاوية اصلاح الخلل في النظام وتطويره، بعدما تبين ان الصيغة اللبنانية التي تم التوافق عليها في الطائف باتت النموذج الذي يعتمد في بعض الدول لحل مشاكلها. هذا وسيلقي سليمان خطابا سياسيا مهما بمناسبة عيد الاستقلال ومن خلال كلمة يوجهها الى اللبنانيين، ويمكن ان يشكل موضوع النظام السياسي في لبنان أساسا في هذه الكلمة، وقد تنطوي على مواقف مهمة وتضيء على جوانب كثيرة من الحياة السياسية في ذكرى مرور سنة على تأليف حكومة الوحدة الوطنية، من دون ان تتمكن من تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري بفعل الخلاف السياسي والكباش الحاد القائم بين أعضائها. سورية والقرار الاتهامي: توقفت مصادر مقربة من 14 آذار عند تمييز وزير الخارجية السورية وليد المعلم ما بين القرار الظني والقرار الاتهامي، قائلا: «لابد من توضيح لغط تستخدمه وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية، فهناك فارق كبير ما بين القرار الظني الذي يرمي الشكوك يمينا وشمالا، والقرار الاتهامي الذي يقدمه المدعي العام ويكون مبنيا على أدلة قاطعة، وهذا القرار لا أتصور ان أحدا سيقف ضده. من هنا نسمع اسرائيل تتحدث عن القرار الظني للعبث بلبنان». ورأت المصادر في كلام الوزير المعلم رضا وقبولا بالقرار الاتهامي وعدم تشكيك في صدقيته، مما يعني ضمنا قبولا بالعدالة الدولية، وبالمحكمة الخاصة بلبنان، لأن قوله «ان أحدا لن يقف ضده اذا كان مبنيا على أدلة قاطعة»، ينفي عن المحكمة الصفة الإسرائيلية، والانحياز، والرضوخ لتدخلات سياسية خصوصا أميركية. تحذيرات حزب الله: لوحظ في الأيام الأخيرة تصعيدا في اللهجة من جانب حزب الله، وكان الأوضح والأبلغ النائب محمد رعد الذي قال: «خياراتنا ستكون واضحة وحاسمة إذا ما أخطأ الآخرون التقدير، وهي ستطول ما نريد أن نطوله في يسر وبسرعة لنحفظ المقاومة ونجنب البلد فتنة سنية ـ شيعية. نحن فتحنا الطريق لمساع تفضي إلى الاستقرار والتفاهم، ولكن حذار من الغدر بمسيرتنا أو من الطعن في ظهرنا، لأننا قادرون على أن نرد الطعنة بما هو أوجع منها وأكثر إيلاما»، مشددا على «اننا نملك الخيارات الناجعة التي تضع لكل اساءاتهم الحد المطلوب وفي الوقت اللازم». مصدر قريب من حزب الله يقول معلقا انه «مع جدية التحذيرات التي يطلقها حزب الله إلا أن هذه التحذيرات يجب قراءتها بإيجابية لأنها تضيء الطريق أمام الفريق الآخر لكيلا يخطئ التقدير كما حصل خلال السنوات الخمس الماضية. وهي تأتي من باب التذكير، لاسيما أن اتفاقات عقدت، من التحالف الرباعي إلى اتفاق الرياض إلى غيرهما، وانقلب عليها فريق 14 آذار». تصريحات صفير: استغربت أوساط عديدة في قوى 8 آذار تصريحات البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الذي كرر دعوته الى اصدار القرار الاتهامي لإحقاق العدالة ولو ترتبت عليه تداعيات.