تقرير غربي: الانسحاب من الغجر يحولها إلى أرض متنازع عليها بين سورية ولبنان!

بيروت ـ محمد حرفوش وصف تقرير ديبلوماسي غربي مصدره نيويورك موافقة اسرائيل على الانسحاب من القسم الشمالي لبلدة الغجر بالخطوة الإيجابية والبديهية ولو انها اتت متأخرة، وذلك تنفيذا للقرار 1701. وسجل التقرير بعض الملاحظات حيال هذه الخطوة رأى أنه لابد من وضعها في سياقها الطبيعي اولا: ان الاعلان الاسرائيلي عن الانسحاب من الغجر وهو تأكيد على منطق الديبلوماسية ومنطوق قرارات الشرعية الدولية حيث بات بالإمكان القول إن ثمة تبدلا جوهريا في النظرة الدولية حيال قضية الصراع العربي ـ الاسرائيلي من زاوية حرص هذا المجتمع على تطبيق القرارات الدولية وإنهاء هذا النزاع المزمن بينما تقوم اسرائيل بالتذرع بالمقاومات الموجودة للتنصل من التزاماتها الدولية والعربية. ثانيا: ما حصل هو انتصار للقرار 1701 الذي تم انتهاكه من قبل اسرائيل بانتهاكها الأجواء اللبنانية. ولعل خطوة الغجر تشكل مدخلا لتنفيذ هذا القرار.ثالثا: تدخل هذه الخطوة في سياق سياسة سحب الذرائع من أمام المقاومة في لبنان لأنه بعد الانسحاب الاسرائيلي في العام 2000 واطلاق المعتقلين وترسيم الخط الأزرق وتسليم خرائط الألغام على دفعات للجيش اللبناني بواسطة اللجان المشتركة لم يعد ثمة ذريعة لاستمرار اي سلاح خارج اطار الشرعية اللبنانية. وهو ما يفترض حسم الاستراتيجية الدفاعية بإعادة ما للدولة الى الدولة وعودة العمل باتفاق الهدنة.خصوصا ان مزارع شبعا اللبنانية أو السورية هي في مطلق الأحوال خاضعة لمنطوق القرار 242 وليس 425 وقد أكد الرئيس بشار الأسد في احدى مقابلاته ان تحديد هوية شبعا فيما اذا كانت سورية أو لبنانية يصار بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. رابعا: الانسحاب المرتقب من الغجر يعني انتقال هذه الارض من ارض محتلة من قبل اسرائيل الى ارض متنازع عليها بين لبنان وسورية كونها ارضا لبنانية ـ سورية وبالتالي لم يعد ثمة اي عذر امام سورية لرفض ترسيم الحدود في هذه المنطقة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها، ولذلك فإن الحكومتين اللبنانية والسورية مطالبتان بالإسراع في ترسيم الحدود بعد زوال الاحتلال بغية عودة الغجر الى السيادة اللبنانية كاملة. خامسا: لقد أثار الاقتراح الاسرائيلي حفيظة اهالي الغجر الرافضين فكرة تحولهم الى لاجئين في لبنان وفق قولهم، إنما وان كان ثمة تفهم للوضع الإنساني الاجتماعي لسكان الغجر ولكن سيادة الدول والقضايا الوطنية تبقى لها دوما الأولوية فإذا كان الاحتلال لهذا الجزء من الأرض أفسح المجال أمام نشوء أمر واقع معين فيجب بعد زوال الاحتلال معالجة هذا الأمر الواقع، وما يحكى عن ان القوات الدولية هي التي ستضع يدها على الجزء المحرر وتقوم بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين مكان الاسرائيليين لا يشكل حلا للمشكلة لأن الحل المطلوب هو خضوع الأهالي للسيادة اللبنانية وإلا قد يكون الترانسفير احد هذه الحلول من خلال نقل الأهالي من الجزء الشمالي الى الجنوبي خصوصا ان هؤلاء الأهالي يحملون جوازات اسرائيلية. سادسا: على القوات الدولية ان تحول دون دخول حزب الله الى هذه البلدة.