توقعات واحتمالات وسيناريوهات «مرحلة ما بعد القرار الظني»

- في خيارات واحتمالات المرحلة المقبلة تتحدث مصادر قريبة من حزب الله عن احتمال فرض عقوبات على لبنان، بناء على طلب من الأمم المتحدة، لإرغام لبنان على تسليم متهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، وهذا الخيار يعني محاولة إحداث مشكلة داخلية، وبدء مسار للاهتراء الداخلي، مع ممارسة الضغط على كل المواطنين، وهو ما حصل في العراق مع العقوبات الدولية هناك، مع وجود نزاعات داخلية في لبنان كافية لتوليد حرب أهلية خلال فترة قصيرة في حال وضع البلاد تحت الحصار. - تتحدث مصادر إعلامية في 14 آذار عن «سيناريو تصعيد مؤسساتي» بعد صدور القرار الظني لشعور حزب الله بأنه بات يمتلك أكثرية نيابية مع انضمام كتلة النائب وليد جنبلاط الى قوى 8 آذار أو جزءا من هذه الكتلة، وهذا سيجعله قادرا على تطبيق انقلاب دستوري غير مخالف للدستور. وتضيف هذه المصادر ان أحد خيارات حزب الله بعد صدور القرار الظني بساعات ان يقوم وزراؤه الأحد عشر (وزراء حزب الله وبري وعون وفرنجية + عدنان السيد حسين) بالاستقالة ما يعني إقالة الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال والاتجاه الى المجلس النيابي لتسمية شخصية سنية غير الحريري وتكليفها تشكيل حكومة جديدة على عاتقها مسؤولية اصدار قرارات ترفض المحكمة الدولية وتسحب القضاة اللبنانيين منها وتتخذ الاجراءات السياسية لمسلسل وقف التعاون مع المحكمة. وهذه الخطوات قد يتم اللجوء اليها فور تيقن حزب الله من ان الرئيس سعد الحريري لا يريد التفاوض قبل صدور القرار الظني وربما سيتم اللجوء الى الاستقالة لاستقبال القرار الظني بالفراغ الذي يمهد لانتقال السلطة من مكان لآخر في ما بعد. - مصادر سياسية قريبة من المعارضة تقول ان حكومة الرئيس سعد الحريري ستكون اولى ضحايا القرار الظني، لأن المعارضة ستسعى لمواجهة تداعيات هذا القرار من خلال القيام بمجموعة واسعة من الخطوات السياسية لتصحيح الوضع الذي نشأ عن انقلاب عام 2005. الا ان المصادر تبدو متشائمة لتداعيات القرار الظني في الشارع وتقول ان هذا القرار سيؤدي الى أحداث بلبلة في الشارع وداخل الرأي العام الشيعي والسني، مما يهدد بحصول تفجيرات أمنية متنقلة في أكثر من منطقة، عدا عن وجود أجهزة استخبارات اميركية واسرائيلية ستعمل للاستفادة من هذه الأجواء من خلال دفع البلاد نحو الفتنة عبر «فبركة» تفجيرات في بعض المناطق على غرار ما يحصل في العراق، وتضيف المصادر ان منطقة الشمال وبالأخص طرابلس قد تكون الأكثر تهيئة لحصول اشكالات وصدامات أمنية، وكل هذا الوضع المتوتر سيدفع المعارضة عندها للقيام بخطوات انقاذية للبلاد تؤدي الى اعادة ترتيب وضع السلطة على مستويات مختلفة. - مصادر في قوى 8 آذار تقول انه إذا ما صدر القرار الظني وشرعت بعده أطراف سياسية محلية وإقليمية ودولية في إكمال هجومها الذي بدأته من خلال «الشرعية الدولية» وتحويل حزب الله إلى طرف إرهابي مع من يغطيه من حلفاء ودول، فقد يصل لبنان إلى فوضى سياسية شاملة وعودة تجربة اللاشرعية لحكومة فؤاد السنيورة إلى حد العصيان المدني وعدم الاعتراف بالفريق الحاكم. وتصبح البلاد إدارات متعددة تسير أمورها بالحد الأدنى. هذا الواقع المفترض ستصاحبه قلاقل أمنية في مناطق التوتر المفترضة، ولكن بأنماط مضبوطة لا تؤدي إلى انفلات أمني، ويصبح المخرج «دوحة» أخرى لفترة قصيرة أو ستعاد الحاجة إلى طائف جديد. - عن توقعاته لمرحلة ما بعد القرار الظني، يقول السفير السابق جوني عبدو: «لا أعتقد ان حزب الله سيقوم بتنفيذ أي نوع من السيناريوهات المتداولة. أشك كثيرا بأن يكون رد فعل حزب الله 7 أيار جديدة أو بعمل ضد اسرائيل. انا اعتقد ان حزب الله اخذ ما يريده من ردع تداعيات القرار الاتهامي ولذلك أنا ميال الى انه سيتعاطى معه كأمر واقع. بالطبع لن يتعاطى معه بمعنى آخر فإنه لن يرسل أحدا من عناصره الذين قد ترد اسماؤهم في القرار، وهو يعرف تماما ان الدولة اللبنانية غير قادرة على جلب احد من عناصره للمحاكمة. لا أحد لديه شك في قدرة حزب الله على تعطيل الدولة، ليس ضروريا قيامه بـ 7 أيار جديدة. يستطيع تعطيل الدولة سياسيا بكل معنى الكلمة، إنما ما يوجد علامات استفهام حوله هو انه لدى صدور القرار الظني أو بعد صدوره هل في ذهن حزب الله أن يكون لبنان الرسمي رافضا للقرار أيا كانت الأدلة دامغة أم لا؟ من هنا فإنهم يعتبرون انه إذا رفض الحريري القرار الاتهامي على الصعيد الرسمي وفي الحكومة فإن الحزب لن يكتفي فقط بتعطيل الدولة بل بإيجاد منظومة رسمية في لبنان تستطيع أن ترفض هذا القرار وتعلن ذلك رسميا».