بلمار قدَّم قراره الاتهامي.. وفرانسين لديه مهلة 60 يوماً للتدقيق في الأدلة

بيروت ـ يوسف دياب لاتزال المعلومات متضاربة بين لبنان ولاهاي، حول انجاز المدعي العام الدولي دانيال بلمار للقرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وفي وقت أعلن بلمار انه وفور الانتهاء من اعداد مسودة قراره سيصدر بيانا في ذلك، اكــدت مصــادر في الامم المتحــدة لـ «الأنباء» ان «المدعي العام في محكمة الحريري سلم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي، وان الدوائر القانونية في المنظمة الدولية أخذت علما بذلك»، واوضحت المصادر ان «تسلم فرانسين للقرار لا يعني انه سيصدر بين يوم وآخر، باعتبار ان الاخير لديه مهلة ستين يوما لقراءة هذا القرار والتدقيق في المعلومات والادلة والقرائن التي يتضمنها، وتبيان ما اذا كان قاضي الاجراءات التمهيدية يتبناها قبل ان يعلن تفاصيلها او بعضا منها ويحيل القضية الى هيئة المحكمة». ولفتت مصادر الامم المتحدة الى ان «الادلة التي يستند اليها بلمار في قراره ليست حصرية بقرينة الشهود او قرينة الاتصالات، بل هو يقدم معطيات قوية وصلبة وقادرة على الصمود طيلة مرحلة المحاكمة، لانها (المعطيات) مبنية على مجموعة من الادلة الثبوتية التي من شأنها ان تحدث صدمة فور الاعلان عنها»، مشيرة الى ان بلمار «سيفاجئ كل الجهات التي شنت حملات ضده وضد التحقيق الذي تولاه من اجل ادخال الوهن الى نفسه، وسيثبت انه كسب معركته الصامتة في مقابل الحرب الشرسة التي جردت في وجهه وحاولت النيل من مصداقيته وتاريخه الشخصي والمهني». في غضون ذلك، جدد بلمار رفضه السماح للمدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد بالاطلاع على مستندات المحكمة، بعدما اعتبر ان هذا الامر قد يمس «بالأمن الوطني او الدولي». وأوضح بلمار ان «تبادل وجهات النظر» بينه وبين «المدعي العام اللبناني (سعيد ميرزا) تبقى سرية بهدف حماية المصالح الأمنية اللبنانية».