السيد نصرالله: عرضوا علينا وثائق المحكمة الدولية بمليون دولار ورفضنا

المحكمة الدولية وكل من تآمروا سيأتيهم يوم أصعب من «ويكيليكس»بيروت ـ عمر حبنجر ووكالات في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة اليوم التاسع لعاشوراء، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس ان المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والحكومة اللبنانية تحميان شهود الزور الذين تسببوا في الفتنة بلبنان. وأضاف نصر الله ان مشروع إسرائيل يقوم على الفتنة بين العرب وإيران وإثارة الفتن بين الدول العربية وداخل مكونات كل دولة على حدة لافتا الى ان «العنوان الأخطر للفتنة هو النزاع بين السنة والشيعة». واعتبر ان إسرائيل تسعى الى إنهاء الوجود المسيحي في المنطقة محذرا بالقول «مخطئ من يتوهم ان صراعا بين السنة والشيعة يمكن ان يجعله رقما صعبا في المعادلة اللبنانية». وفي موضوع المحكمة الخاصة بلبنان كشف نصرالله عن قيام نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان، الذي كان ميليس يعتمد عليه وهو ضابط مخابرات ألماني، بتسريب التحقيقات حيث باع وثائق بأموال في لبنان، وهناك أشخاص اشتروا منه الوثائق وأعطوني إياها». ولفت إلى أن ليمان قام ببيع هذه الشهادات والوثائق بـ 50 او 70 ألف دولار»، متسائلا «أين جدية التحقيقات؟». وأضاف السيد حسن نصرالله «وعرض علينا من خلال وسطاء ان هذا المسؤول مستعد ان يعطينا كل الوثائق مقابل مليون دولار لكنني رفضت». وقال ان قضية الشهود الزور أدت الى فتنة في البلد ومع ذلك يرفض الفريق الآخر تحويل الملف الى المجلس العدلي مشيرا الى ان من يريد الحقيقة في اغتيال الحريري لا يقبل بشهود زور، متهما المحكمة الدولية والحكومة اللبنانية بحماية شهود الزور من خلال عدم محاسبتهم. ورأى ان الحزب تمكن من تعطيل بعض الأهداف المتوقعة من القرار الظني كتشويه صورة المقاومة وابعاد حلفائها عنها ولاسيما السنة منهم واحداث انقسام شيعي. وجدد التذكير باستمرار المسعى السعودي ـ السوري وبالآمال المعلقة عليه للوصول الى حل قبل صدور القرار الظني «لأنه بعد صدور القرار لكل حادث حديث» كما قال. وأشار أمين عام «حزب الله»، إلى أنه «ذكر في الصحف منذ عام 2006 ان التحقيق بات يتخذ مجرى اتهام حزب الله وفي 2008 حكي هذا الموضوع وقيل لي انه سيتهم مجموعة مخترقة بـ «حزب الله»، وتابع قائلا: «ابلغنا وقرأنا ذلك وهذا ليس سرا بل تتداوله شخصيات في لبنان والعالم منذ سنوات ولكن لم نحرك ساكنا لأننا حريصون على بلدنا وعندما دعيت لهدنة سنة كنت اعلم ان هناك تركيبا لقرار كهذا، ونحن لم نتصرف في يوم من الايام لإيجاد ذريعة للإمساك بالسلطة او الانقلاب على الطائف او غيرها، واذا كنا نريد هذه الحجة موضوع القرار الاتهامي كانت بيدنا من 2008 ولكن لم نلجأ الى هذا الأمر، وفي الأشهر الأخيرة انه بين 15 و20 ديسمبر لصدور القرار وقيادات في 14 آذار تقول بهذا الأمر وتقول انها لا تعرف شيئا عن المحكمة، ورأينا ان هذا الامر يأخذ منحى جديا وتتركب عليه مؤامرة تستهدف حزب الله والمقاومة ولبنان». وتساءل نصرالله قائلا: «هل من المنطقي ان نبقى صامتين لنرى القرار الاتهامي؟»، معتبرا أن «من يقول هذا يضحك على الناس»، مشيرا إلى أن «المحكمة الدولية سيأتيها يوم أصعب من «ويكيليكس» وكل من تآمروا سيأتيهم يوم أصعب من «ويكيليكس»، وهم لهم علاقة بشهود الزور والتوقيت ويعرفون كل شيء بالتفصيل»، معتبرا أنه «سيأتي يوم يظهر فيه الخيط الأبيض من الأسود»، لافتا إلى أنهم «قاموا بواجبهم بشكل منطقي وقدموا معطيات وقرائن ولم يذهبوا الى السلبية ولم يقوموا باعتصامات ولم يعطلوا البلد ولم يقوموا بعصيان مدني ولا عطلوا الحكومة»، واضاف السيد حسن نصرالله «نحن نعرف ان هناك قرارا اتهاميا سوف يصدر بعد ايام وربما قد لا يعلن». وتابع: «بعض الناس قالوا ان حزب الله لأنه يدافع عن نفسه فهو متورط؟ كيف هذا الكلام؟ كل هذا لا يعنينا بل يعنينا القيام بواجبنا وواجبنا كان في الأشهر الأخيرة ان نشرح مسار الأمور، فواجبنا الدفاع عن المقاومة وأيضا لبنان لان المستهدف تخريب البلد ومن يعمل لعدم خراب البلد هي المقاومة او المعارضة ولذلك تحركنا. رفع الجلسة وفي نفس السياق، وبعد انقطاع دام أكثر من شهر من دون إيجاد حل لملف ما يسمى بـ «الشهود الزور» في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، عقد مجلس الوزراء اللبناني امس جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء. وقال وزير الإعلام طارق متري اثر انتهاء الجلسة «انه بعد مناقشة الأفكار التي طرحت لحل ملف الشهود الزور ومطالبة البعض بالتصويت على إحالته الى المجلس العدلي ورفض البعض الآخر ذلك رأى الرئيس سليمان عدم الجدوى من التصويت فقرر رفع الجلسة من دون ان يحدد موعدا للجلسة المقبلة». وكان مجلس الوزراء قد عجز عن إيجاد حل لهذا الملف أمام إصرار فريق الثامن من آذار على إحالته الى المجلس العدلي ورفض قوى الـ 14 من آذار ذلك ومطالبتها إحالته الى القضاء العادي. وتوقف المجلس عن عقد جلساته الاسبوعية منذ الـ 10 من الشهر الماضي بسبب الخلاف بين الفريقين حول طريقة بت الموضوع وتجنب التصويت عليه خشية تعميق الفرز الحكومي وشلل عمل الحكومة. تشجيع فرنسي للحريري وفي وقت سابق، تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري رسالة من رئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون تؤكد التزام فرنسا في مجال دعم وتجهيز الجيش اللبناني، معتبرا ان دعوة مجلس الوزراء للانعقاد قرار شجاع لأنه يسمح بإعادة اطلاق عمل المؤسسات بشكل منتظم. وقال السفير الفرنسي الذي نقل الرسالة ان اللبنانيين شأنهم شأن شركاء لبنان واصدقائه حريصون على ان تتمكن الحكومة من استئناف عملها، بغض النظر عن تطور الاجراءات القضائية الدولية الجارية. وقد حفلت الساعات الاخيرة من نهار امس قبل اجتماع الحكومة بجملة اجتماعات واتصالات بين اركان المعارضة والموالاة لتأمين اجتماع بالحد الأدنى من التوافق لمجلس الوزراء بعد خمسة اسابيع من التعطيل.وحتى ساعة متقدمة من النهار، وغداة موعد الجلسة ظلت علامات الاستفهام تلاحق انعقادها، بسبب التعثر الذي واكب عملية تبادل الافكار وصيغ الحلول بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد المفاوضات من جانب المعارضة وبين رئيس الحكومة سعد الحريري الذي مثل الأكثرية التي يرأس تكتلاتها، حول مخرج ملائم لملف شهود الزور. فقد اقترح الرئيس بري حلا وصفه باللبناني ـ اللبناني فيما رد الرئيس الحريري بحل اكد انه لبناني دستوري وقانوني.اقتراح الرئيس بري يهدف الى دفع الملف الى المجلس العدلي عبر القول ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتفرعاتها احيلت الى المجلس العدلي، وبالتالي فإن ملف شهود الزور هو من هذه المتفرعات التي على المجلس العدلي ان ينظر بها.في حين ترى رئاسة الحكومة ومعها الأكثرية الوزارية والنيابية ان جريمة اغتيال الرئيس الحريري وكل جرائم الاغتيالات التي تبعتها اصبحت شأن المحكمة الدولية حصرا. عون يطالب الحريري بالاستقالة بدوره العماد ميشال عون رئيس كتلة «الإصلاح والتغيير» اتهم كل من يقف مانعا دون وصول ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بالتورط في عملية «فبركة» هؤلاء، سواء كانوا نوابا أو وزراء. كما اتهم عون المحكمة الدولية بأنها تفتش عن قرائن لاتهام حزب الله وليس عن قرائن لتبرئة الحزب. ودعا عون الرئيس سعد الحريري الى الاستقالة. وقال: إذا كان هو ابن الفقيد وان الذي اغتيل هو والده، وهو ولي الدم، وقد ظهر في التحقيق أن هناك شهود زور دخلوا على المعادلة لتضليل التحقيق، هل يطلب التحقيق مع الشهود أم يحميهم.