حزب الله لرئيس حكومة «مقاوم وطني».. وبري: «الأجواء كتير منيحة»

بيروت ـ عمر حبنجر استبق الرئيس ميشال سليمان عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس ليعلن في بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عن شكره «لدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، طالبا من الحكومة الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة». واستند بيان الرئاسة الى احكام البند (1) من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لاسيما احكام الفقرة (ب) من البند المذكور، ونظرا لان الحكومة فقدت اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها. وكان الرئيس سليمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الاسد صباح امس «جرى البحث فيه بالتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية» كما قالت مصادر بعبدا. وسبق لوزراء المعارضة المستقيلين ان تمنوا، في البيان الصادر عنهم والذي تلاه الوزير جبران باسيل في الرابية، على رئيس الجمهورية اتخاذ الاجراءات الاسرع لقيام حكومة جديدة، علما ان كتلة المستقبل كانت توقعت الا يقبل الرئيس استقالة وزراء المعارضة قبل عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من باريس في ساعة متقدمة من مساء امس، بعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. فريق الاكثرية اعتبر الاستقالة دستورية، وقال وزير العمل بطرس حرب بعد اجتماع لكتلة المستقبل و14 آذار: هناك مساومة على مبدأ العدالة والمطالبة بمعرفة مصير من ارتكب الجرائم السياسية التي طالت كبار سياسيي هذا البلد وبالتالي انزال العقاب بهم واستطرادا: لا مجال للمساومة على موضوع المحكمة وموضوع العدالة، وفي الوقت عينه نعلن انفتاحنا على حوارات توجد حلا لهذه القضية، من دون ان تكون هذه الحلول على حساب المبادئ العامة. مبدئيا باشر رئيس الجمهورية مشاوراته النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وكانت اولى الخطوات التشاور مع رئيس مجلس النواب على هامش الغداء الرسمي الذي اقامه لامير موناكو في القصر الجمهوري ظهر امس، واعلن الرئيس بري عقب اجتماعه بسليمان ان الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة تبدأ الاثنين.وكان الرئيس بري رد على سؤال لدى وصوله إلى بعبدا عن رؤيته للأجواء في لبنان بالقول «عال العال كتير منيحة». وبحسب الدستور، بعد ان يستكمل رئيس الجمهورية مشاورات التسمية يعرضها على رئيس مجلس النواب ثم يبلغ الرئيس المسمى في المشاورات، الذي يباشر بدوره اجراء المشاورات النيابية والسياسية لتشكيل الحكومة اسماء واتجاهات وحقائب. واعلن النائب وليد جنبلاط انه مع اعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة، استنادا الى نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة التي اعطته الاكثرية، وهذا موقف 14 آذار بالطبع، يضاف الى هذا موقف سابق للرئيس نبيه بري ربما لايزال عليه، حيث اعلن انه مع بقاء رئاسة الحكومة لسعد الحريري مرة واثنتين وعشرين. وبنهاية المشاورات يعد الرئيس المكلف لائحة بأعضاء الحكومة المقترحين ويعرضها على رئيس الجمهورية، وعند الموافقة يجرى استدعاء رئيس المجلس لاطلاعه على الحصيلة، وبعد صدور المراسيم تجتمع الحكومة لالتقاط الصورة الرسمية بحضور رئيسي الجمهورية والمجلس، ومن ثم ينعقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري، الذي تمثل امام مجلس النواب على اساسه! وطبعا، هذا اذا ما جرت مياه السياسات الدولية والاقليمية في مجاريها اللبنانية الطبيعية، في ضوء ما يبدو من عثرات وتحديات، ان لجهة تسمية رئيس الحكومة المكلف، او لجهة تسمية الوزراء وحتى لجهة البيان الوزاري في ضوء اشتراط بعض المعارضة لتسمية الرئيس الحريري اعتماد بيان وزاري متشدد، والمقصود بالمتشدد والحاسم، في موضوع المحكمة الدولية الذي فجر الحكومة الحالية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال بعد زيارته الرئيس السابق اميل لحود: نريد ادارة البلاد بحكومة قوية يرأسها من له مسيرة مقاومة وطنية وقدرة على التصدي للاستكبار. واللافت ان قرار الاتهام في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وصحبه، اصبح خارج الحساب وقد حلت المحكمة الدولية بذاتها مكانه لان صدوره بات متوقعا بين يوم وآخر، اي قبل تشكيل الحكومة، وحتى قبل بدء المشاورات لتشكيلها. ويجدر التذكير بأن حكومة الحريري الحالية، ظلت في مطبخ التأليف سحابة خمسة اشهر، وسبق لحكومة الرئيس رشيد كرامي ان امضت سنة وستة اشهر قيد الدرس والاعداد.