منيمنة لـ «الأنباء»: المؤسسات الرسمية والدولية عرضة لتهديد المسلحين

بيروت ـ زينة طبارة رأى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال د.حسن منيمنة أن كلام وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل الذي اعلن فيه «رفع المملكة السعودية يدها عن الاتفاق السعودي ـ السوري»، عبر عن غضب المملكة حيال تدهور الاوضاع في لبنان جراء تنصل «حزب الله» وفريقه السياسي من تنفيذ بنود التفاهم بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الاسد، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس الحريري وفي أكثر من مناسبة أنه قام بما عليه تجاه الاتفاق المذكور وبقي على الفريق الآخر مقابلته بالمثل للخروج من نفق الأزمة، معتبرا ان المملكة السعودية ارتأت والحالة تلك عدم جدوى الاستمرار في المباحثات انطلاقا من تيقنها بوجود مماطلة لدى حزب الله للتمنع عن تنفيذ الاتفاق، وأعلنت بالتالي رفع يدها عن الملف موضوع التفاهم. ولفت الوزير منيمنة في تصريح لـ «الأنباء» الى ان المملكة السعودية وانطلاقا من حرصها على ترسيخ الاستقرار في لبنان غير راضية عما آلت اليه الاوضاع على الساحة اللبنانية، لاسيما حيال التطورات الأمنية الأخيرة التي ظهرت فيها مجموعات ميليشياوية على الطرقات العامة وداخل الاحياء السكنية لبيروت، مشيرا الى ان المملكة السعودية ضنينة بالاستقرار والسلم الاهلي في لبنان عملا بتاريخها الايجابي تجاهه ومساعدتها المتواصلة له للخروج من أزماته، الا انه وعلى ما يبدو ان لغة السلاح طغت على لغة التوافق والمباحثات وأدت الى عرقلة كل اتفاق قد يبرد سخونة الأزمة ويكسر حدتها. وعما ذكرته إحدى الصحف العربية نقلا عن مصادر قيادية في «حزب الله» بأن «لا عودة للرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة» وبأن «قوى المعارضة لن تشارك في الاستشارات النيابية»، لفت الوزير منيمنة الى وجوب أخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لاسيما في ظل اصرار «حزب الله» على الاستمرار بالتصعيد السياسي والأمني، مشيرا الى ان ما شهدته شوارع بيروت من انتشار لعناصر ميليشياوية بلباس موحد خير دليل على جدية التصريحات المشار اليها، وذلك لاعتباره ان الانتشار المذكور لم يكن سوى «بروفة» أمنية حقيقية لما ينتظر الساحتين البيروتية واللبنانية على حد سواء، ورسالة في الاتجاهين الداخلي والخارجي مفادها ان فريق المعارضة ماض في التصعيد ان لم تؤل الامر الى تحقيق مصلحته الخاصة ولو على حساب مصلحة الدولة والاحكام الدستورية والقانونية. هذا وردا على سؤال حول ما يُرمى في الوسطين الاعلامي والسياسي عن حتمية استهداف قوى المعارضة لمقري الامم المتحدة في وسط بيروت وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كخطوة اولى من التحرك في الشارع، لفت الوزير منيمنة الى ان المؤسسات المشار اليها وغيرها من المؤسسات الرسمية والدولية قد تتعرض لتهديدات المسلحين ان لم تستدرك القوى الأمنية الامر وتبادر مسبقا الى تكثيف الحماية حولها، مستدركا بالقول في معرض رده على سؤال حول ما اذا كان لدى قوى «14 آذار» أي مخاوف في الموضوع الأمني، بأن موقف المؤسسة العسكرية وبغض النظر عن مضمون زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي لسورية «غير واضح حتى الساعة»، لاسيما ان هناك تجارب سابقة وقفت فيها المؤسسة العسكرية وقفة المتفرج تحت عنوان الحياد وتركت الابواب مشرعة أمام من يملك السلاح لفرض إرادته في الشارع وعلى اللبنانيين. وعما يثار من كلام عن تأجيل الاستشارات النيابية مجددا، لفت الوزير منيمنة الى انه من المفترض ان تلتزم رئاسة الجمهورية بالاحكام الدستورية وتدعو الى استشارات نيابية معجلة للخروج من الفراغ الدستوري، الا اذا قرر الفريق الآخر مقاطعة الاستشارات لتفادي حتمية تسمية الرئيس الحريري وبالتالي تكليفه بتشكيل الحكومة بناء على قرار الاكثرية النيابية، معتبرا ان فريق المعارضة يرغب في وضع البلاد أمام مزيد من الازمات وفي وابل من التعقيدات من خلال تعمده نسف الاستشارات النيابية وإبقاء الوضع على حاله رازحا تحت الفراغ في سدة رئاسة الحكومة، مؤكدا ان الاوضاع صعبة للغاية في ظل رفض «حزب الله» وفريقه السياسي كل الحلول والاقتراحات، وفي ظل تمسكه بفرض رغباته وإرادته على اللبنانيين وعلى المؤسسات الدستورية.