«الأنباء» تنشر نص تقرير التشريعية حول إسقاط القروض

الثلاثاء 2006/9/19

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1303

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اقتراحا بقانون لإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين بسبب المثالب الدستورية والقانونية، وبعد أسابيع من الإعلان عن التقرير حصلت «الأنباء» على نسخة من نصه الحرفي والذي يتضمن بدائل محتملة ومقترحة لإزالة المثالب. وفيما يلي نص التقرير:

أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة الاقتراح الأول في 16/7/2006 وفي 22/7/2006 الاقتراح الثاني المشار اليهما لدراستهما وتقديم تقرير عنهما الى المجلس الموقر.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً في 26/7/2006، حيث تبين لها انهما يهدفان الى إسقاط الديون المستحقة على المواطنين للجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك القروض الاستهلاكية المستحقة عليهم للبنوك التجارية.

وقد تدارست اللجنة فكرة ونصوص الاقتراحين وتبين لها ان الفكرة التي يهدف اليها الاقتراحان نبيلة وهي مساعدة المواطنين لمواجهة الالتزامات المالية المتراكمة عليهم وتخفيف هذه الأعباء المالية الا ان نصوص الاقتراحين شابتها شبهة عدم الدستورية، فالمادة 29 من الدستور تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين»، والاقتراحان افتقرا الى العدل والمساواة بين المواطنين، فمنهم مدين ومنهم غير مدين، كما ان المدينين انفسهم تتفاوت قيمة ديونهم وفوائدها بين مدين وآخر.

وأضاف تقرير اللجنة ان هذين الاقتراحين بقانون لم يتضمنا نصوصا تحمي حقوق المواطنين الذين التزموا بسداد مديونياتهم قبل العمل بهذا القانون، حيث يجعلهم ذلك في وضع دون عن الذين لم يبادروا بالسداد ولم يؤدوا الحقوق الى اصحابها.

مما سبق من اسباب فإن الاقتراحين بقانون قد أخلا بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور، فلابد ان يكون هذان الاقتراحان على غرار القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء، حيث ساوى بين المواطنين في المعاملة، فالمواطنون الذين التزموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم قبل العمل بالقانون نصت المادة الثانية منه على ان يكون من حق المواطن في هذه الحالة ان يستهلك مستقبلاً من الكهرباء والماء ما قيمته ألفا دينار أو مبلغ اقل من ذلك، اذا كان التزامه بالسداد قبل العمل بهذا القانون قد تم بصورة جزئية، ما يحقق العدل والمساواة فيما بين المواطنين.

بناء على ذلك أبدى بعض اعضاء اللجنة الملاحظات والمقترحات التالية: أولاً: شراء الدولة للديون المستحقة على المواطنين وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وفي الوقت ذاته تعطي المدينين القدر المناسب من التيسير في إعفائهم من الفوائد المترتبة على الديون وجدولة هذه الديون بأقساط ميسرة على المواطنين، ما يحقق في النهاية الهدف المنشود وهو مساعدة المواطنين في تحمل الأعباء المادية، وفي الوقت ذاته المحافظة على المال العام.

ثانياً: منح الدولة جميع المواطنين مبلغا مقطوعا، بحيث يتم سداد مديونية المدينين منهم واذا لم يكن مديناً يمنح نقداً.

ثالثاً: كما اشارت اللجنة الى ان تتدارك اللجنة المختصة المثالب الدستورية والقانونية التي شابت نصوص الاقتراحين بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين وفق المبادئ الدستورية والقانونية والملاحظات والمقترحات الواردة في هذا التقرير، كما يمكن للجنة المختصة إحالته مرة أخرى للجنة التشريعية لوضعه في الصياغة القانونية قبل عرضه على المجلس الموقر.

واضاف التقرير: وقد رأت الأقلية ان الفكرة من هذين الاقتراحين بقانون تؤدي الى تحقيق غاية نبيلة وهي تخفيف الأعباء المالية قدر المستطاع عن كاهل المواطنين بإعفائهم من الديون.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة على الاقتراحين بقانون المعروضين 4 ـ 1 من الجانب القانوني لمجافاتهما مبدأ العدالة والمساواة وما شابهما من مثالب دستورية وقانونية.