كرم لـ «الأنباء»: خلاص لبنان من أزماته يكمن في تشكيل حكومة من لون واحد

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «لبنان الحر والموحد» النائب سليم كرم ان الديموقراطية في لبنان لا تمارس بشكلها الصحيح لجهة تشكيل الحكومات، انما وفقا لما تقتضيه التعددية الطائفية وميثاق العيش المشترك، بحيث تتألف الحكومات فيه من ألوان وتوجهات سياسية مختلفة ومتناقضة تؤدي الى عرقلة مسار الحكومة والى رزوح البلاد والمواطنين تحت رحمة التوافق على جميع المستويات، معربا عن رأيه الشخصي وبمعزل عن رأي الفريق السياسي المنتمي اليه، بأن خلاص لبنان من ازماته واعادة بنائه بشكل سليم يكمن في تشكيل حكومة من لون واحد تقدم مشروعها الوطني وتحدد خطواتها لانجاحه، مع ضرورة اعطائها فترة سماح قبل البدء بإصدار الاحكام المسبقة ضدها وكيل الاتهامات واستنباط العقد من قبل الفريق المعارض. ولفت النائب كرم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ليس في لبنان فريق سياسي افضل من الآخر سوى بأعماله، اي بما يحققه من مكاسب للدولة على جميع المستويات ومن عيش كريم للمواطنين، وبالتالي فإن عملية المشاركة بين الفرقاء المتناقضين سواء على المستوى السياسي ام على المستوى الاقتصادي ـ المالي ضمن حكومة واحدة، تحول دون ابراز هذا الفريق او ذاك لقدراته في مقاربة الملفات الوطنية الساخنة، كون طبيعة التنافس السياسي والحزبي والاختلاف في الرؤية المستقبلية للبلاد، تفرض حتمية نشوب صراع داخل مجلس الوزراء يحول دون نجاح اي من الفريقين الموالي والمعارض في تحقيق مشروعه وتبقى البلاد ضمن دائرة المراوحة مكانها وثباتها في دوامة الازمات المتواصلة. وردا على سؤال ايضا حول التسريبات المتحدثة عن تصويب العماد عون عينه على وزارتي المال والاتصالات وما اذا كانت عملية توزيع الحقائب ستؤدي الى تكرار مشهد التنافر داخل الصف الواحد على غرار تنافرها سابقا اثناء تشكيل حكومة الرئيس الحريري، اعرب النائب كرم عن اعتقاده ان تؤول وزارة المالية الى الرئيس ميقاتي نفسه ومن ثم توكيله احدى الشخصيات المالية للقيام بالمهمة نيابة عنه، وذلك تحسبا لعدم اثارة الحساسيات لدى احد، متوقعا عدم تخلي العماد عون عن وزارة الاتصالات بالرغم من امتلاكه رؤية معينة متعلقة بوزارة الداخلية، متمنيا على خط آخر ان تكون مشاركة كتلة «لبنان الحر والموحد» برئاسة النائب سليمان فرنجية في الحكومة من خلال وزارة سيادية. وعن ملف المحكمة الدولية وما اذا كان الفريق الاكثري الجديد سيعود الى المطالبة بإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، ختم النائب كرم معربا عن اعتقاده بأن لدى الرئيس ميقاتي تصوره الخاص حيال ملف المحكمة الدولية وتشعباته، وقد يكون له مقاربة معينة تناسب جميع الفرقاء، معتبرا في المقابل ومن وجهة نظره الخاصة ان ملف شهود الزور يجب احالته الى المجلس العدلي لطالما انه كان احد الاسباب الرئيسية التي ادت الى اسقاط الحكومة السابقة دستوريا، خصوصا ان المحاكم اللبنانية صاحبة كفاءات عالية وخبرات كبيرة في معالجة مواضيع مماثلة وهي الجهة الوحيدة صاحبة الفيصل في هذا الملف والمخولة بموجب حكمها عليه سحبه من التداول ودائرة التجاذبات السياسية.