صالح لـ «الأنباء»: شروط «14 آذار» أصبحت هشّة في ظل ميول «الكتائب» للمشاركة

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح ان ما تدعيه قوى «14 آذار» من حرص على البلاد وعلى سلامة العمل الديموقراطي والسياسي فيها، لا يمكن ان يترجم من قبلها سوى بخطوات عملية تعطي الرئيس ميقاتي دفعا في تشكيل حكومته للمضي قدما في اعادة جدولة المسار السياسي على أسس توافقية فعلية، معتبرا ان ما وضعته القوى المذكورة من شروط للمشاركة في الحكومة اصبح هشا وضعيفا لاسيما في ظل ميول حزب «الكتائب» الى المشاركة في الحكم وفي ظل اعلانه انه غير ملزم بنتائج المفاوضات التي يجريها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع مع الرئيس ميقاتي. ولفت النائب صالح في تصريح لـ «الأنباء» الى ان موقف حزب «الكتائب» من المشاركة في الحكومة وان لم يكن محسوما بعد، ينم عن تمايزه في القراءة السياسية عن سائر قيادات قوى «14 آذار» وعن انسجامه مع توجهات الاكثرية النيابية الجديدة الهادفة الى اطفاء فتيل التوترات والتشنجات الحاصلة على الساحة اللبنانية، كما يتماهى مع حجم المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاخراج البلاد من ازماتها عبر تشكيل حكومة تضم كل الاطراف السياسية. هذا واعتبر النائب صالح انه منذ ان اعاد النائب جنبلاط تموضعه على الساحة السياسية فقدت قوى «14 آذار» مناعتها السياسية ومعنوياتها التي انطلقت بها في العام 2005 فعمدت الى مواجهة المرحلة عبر التعنت والتسويف والمماطلة وفرضها على الآخرين مسارات غير قضائية غير توافقية ادت الى تصادمها سياسيا مع الآخرين وبالتالي الى سقوطها في الامتحان الكبير في تولي الحكم خلال وجودها بشخص الرئيس الحريري على رأس السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان قوى «14 آذار» تعود اليوم الى تكرار الخطأ نفسه عبر اصرارها على المشاركة في الحكومة وفقا لشروطها وطروحاتها التعجيزية نفسها التي آلت بالبلاد الى حالة الانقسام الراهن. واشار النائب صالح الى ان شروط موضوع مشاركة قوى «14 آذار» في الحكومة وضعت لتعقيد رحلة الرئيس ميقاتي في تأليف الحكومة ولفرملة خطواته من خلال وضع العربة امام الحصان، اكثر من كونها وضعت للتأكيد على ما يسمى بالثوابت السياسية معتبرا ان تلك الشروط نتجت عن عدم استساغة قوى «14 آذار» لحكم الشعب على آدائها السياسي ورفضه لسياستها التي اوصلت البلاد الى حالة من الشرذمة والانقسامات العمودية بين اللبنانيين، وبالتالي الى التصادم السياسي فيما بين القيادات اللبنانية، معتبرا من جهة اخرى ان عملية ربط تلك القوى وسطية الرئيس المكلف بدفتر من الشروط التعجيزية يعبر صراحة عن ادراكها لتبدل المواجهات الداخلية والاقليمية حيال الاستحقاقات الداهمة، لاسيما ان الرئيس ميقاتي تلقى تهنئة الكثير من سفراء الدول الذين رأوا فيه مرشحا لكل لبنان، ينسجم بموقعه مع دقة المرحلة الراهنة وتبنى عليه الآمال الجسام في مقاربة الملفات الساخنة بشيء من الهدوء والتروي لاقفالها وردا على سؤال حول ما اذا كان الرئيس ميقاتي سيستطيع تحمل مسؤولية اتخاذ اي قرار حيال المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المرتقب صدوره عنها في ظل عدم مشاركة قوى «14 آذار» في الحكومة وتحديدا تيار «المستقبل» منها اشار النائب صالح الى ان البيان الوزاري سيكون بحد ذاته خارطة الطريق حيال كيفية مقاربة لبنان للمحكمة الدولية وبالتالي فان القرارات الواجب اتخاذها لاحقا بالشأن المذكور ستكون موضع تباحث وتوافق بين اعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، الأمر الذي من اجله نادى الرئيس ميقاتي ومازال بضرورة مشاركة كل الاطراف اللبنانية في الحكومة.