ميقاتي يدعو لحكومة وحدة: لست من طالبي المناصب لأجل المناصب

بيروت ـ عمر حبنجر يبدو ان مجريات الامور السياسية في لبنان ليست في مصلحة التسريع بتشكيل الحكومة الميقاتية، ويرى متابعون لخطى الرئيس المكلف انه ليس من اتباع سياسة «كسر العظم» بل هو ميال الى اخذ الامور بالهوينى وتحت غطاء الدرس والمناقشة. وانطلاقا من هذه الطبيعة المرنة للرئيس الوسطي نجيب ميقاتي، يستبعد بعض المراقبين ان يكون قادرا على حرق صورته الاسلامية. ومن هنا، فهو لابد ان يصغي الى رسائل تيار المستقبل الصريحة او المشفرة، اذ الى جانب خطب ذكرى 14 فبراير الساخنة امس لا يمكن تجاهل قول النائب المستقبلي نهاد المشنوق انه من غير المسموح مرور اي تسوية حكومية تقفز فوق وثيقة دار الفتوى وان من يقفز فوق هذه الوثيقة ليس منا. وفي الخانة نفسها، جاء قول النائب عمار حوري امس انه لا امكانية لتشكيل حكومة متعارضة مع ثوابت دار الفتوى لأن هذه الثوابت ليست عرضة للمناكفات السياسية. ميقاتي لتشكيل حكومة وحدة الرئيس نجيب ميقاتي اعلن وجهته انه في ظل الظروف الاستثنائية والتاريخية التي تمر بها المنطقة ومن اجل ان يكون جميع اللبنانيين شركاء في تحمل المسؤوليات الوطنية يمد يده للجميع من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال ميقاتي لصحيفة «السفير»: اذا كنا نريد وحدة البلد وتحصين السلم الاهلي والاقتصادي فعلينا ان نشبك ايدينا بعيدا عن الغرضيات الضيقة. واضاف: انا لست ممن يرغبون في المناصب من اجل المناصب، لذلك اكرر الدعوة للجميع لحكومة تلم شمل الوطن والمواطنين. رفض الضمانات وعما اذا كان يناور في موضوع المشاركة، قال ميقاتي: اسألوا من تحاور معي، وردا على سؤال حول الضمانات، قال: كما رفضت اعطاء ضمانات لقوى 8 آذار رفضت تقديم تعهدات للفريق الآخر. مصادر متابعة ردت تعقيدات تشكيل الحكومة الى اصرار حزب الله على عدم الاشارة الى المحكمة الدولية في البيان الوزاري للحكومة. وتحدثت المصادر عن لقاء بعيد عن الأضواء قبل اسبوع بين ميقاتي والامين العام لحزب الله، وان ميقاتي التقى لاحقا المعاون السياسي للسيد نصرالله الحاج حسين خليل كما التقى شقيقه طه مع الوزير جبران باسيل للتباحث حول حصة التيار الوطني الحر في الحكومة وتحديدا عقدة وزارة الداخلية التي يريدها عون لصهره جبران باسيل، بينما يصر الرئيس ميشال سليمان على ان يكون وزيرا الداخلية والدفاع خياره شخصيا. بري يهاجم والمستقبل يرد رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي احتفال تربوي شن حملة انتقادية على السياسات المالية للحكومة السابقة. وأعلن في ذات الوقت ان الاتفاق حول المحكمة الدولية كان على طاولة الحوار قبل ارسال برنامج المحكمة. بري قال ان الاتفاقية مع المحكمة غير دستورية. وأضاف: ان التحقيق اعتمد على شهود الزور وتركيب السيناريوهات لذلك نحن قلنا على طاولة الحوار اننا كنا ومازلنا مع المحكمة التي تؤدي إلى كشف الحقيقة وليس إلى صنع أي حقيقة. النائب يوسف يرد على بري ورد عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف بالقول انه لا مصلحة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في الهجوم على وزارة المالية، لافتا الى انه معروف تماما حجم الفساد الذي طال الوزارات والمشاريع التي كانت على صلة بالرئيس بري. وفي هذا السياق زار المعاونان السياسيان لنصر الله وبري العماد ميشال عون في الرابية وعرضا معه تطورات التركيبة الحكومية. وعن موقف 14 آذار قال الوزير في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان، صحيح لدينا تحفظ كبير على الطريقة التي تم بها تكليف الرئيس ميقاتي، لكن نحن بانتظار تصرف الرئيس المكلف لتحديد المسار الذي سنعتمده في المرحلة المقبلة. وتوقع اوغاسبيان ان تكون المقاومة السلمية الديموقراطية احد الخيارات، ومن ضمن المؤسسات الشرعية القائمة. لكن أوغاسبيان لاحظ انه منذ تكليف الرئيس ميقاتي مددنا كقوى 14 آذار يدنا بكل ارادة صادقة وحقيقية للمشاركة في الحكومة والمشاركة بالمسؤولية، وحماية الميثاق الوطني وحماية الاستقرار بيد أن فريق 8 آذار لم يلاقنا، وراح يصعد بشروطه التعجيزية معتمدا على ثقافة الاستكبار والكيدية ومعتبرا انه انتصر في معركة نحن نعتبرها واهية، وهذا المنطق لن يبني الاستقرار ولا الحصانة للبنان، وسط الفوران الشعبي العسكري الذي نعيشه في المنطقة. الا يعتبر كلام ميقاتي عن عدم الالتزام بالاتجاهين حول المحكمة ارضية ممكنة للتحاور والمشاركة، اوغاسبيان اجاب اذاعة صوت لبنان بقوله: نحن سنبقى بالانتظار وسنبقى متمسكين بمبادئ وثوابت ثورة الارز وسنبقى نناضل مع جمهور 14 آذار تقديرا لشهداء ثورة الارز، من اجل حماية الحريات والنظام الديموقراطي وحماية الدستور واتفاقية الطائف، وكل هذا هو الآن في عهدة القوى الشعبية لـ 14 آذار. عدوان: المحكمة هي المستهدفة النائب جورج عدوان، نائب قائد «القوات اللبنانية» قال ان قوى 14 آذار بحاجة الى مصارحة جمهورها والاعتراف بأخطاء المرحلة الماضية. وقال نحن اليوم في 14 فبراير وموقفنا من المحكمة الدولية مازال واضحا وثابتا لانه في السنوات الاربع الماضية كانت هذه المحكمة المستهدف الاكبر.