ديبلوماسي أوروبي لـ «الأنباء»: ميقاتي ليس «دمية» بيد حزب الله

لندن ـ عاصم علي أكد ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ «الأنباء» تمسك الاتحاد الأوروبي بـ «المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحرير»، مشددا على أنها ماضية في عملها «حتى لو انسحب القاضيان اللبنانيان» منها و«أوقفوا التمويل» و«انسحبت حكومة لبنان من اتفاقية تأسيسها أو رفضت تجديدها في مارس العام المقبل»، مشيرا الى تحضيرات والتزامات بزيادة المساهمات لتغطية أي عجز مالي. وحول رأيه بشخص رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي قال المصدر انه «من المهم للاتحاد الأوروبي رؤية تغيير ديموقراطي. والتغيير باتجاه اختيار ميقاتي رئيسا للوزراء حصل وفقا للدستور، ولهذا علينا القبول به». واستطرد موضحا «لا أقول كما فعل الأميركيون والفرنسيون، إن ميقاتي رجل «حزب الله». أرى بعض التأثير السوري طبعا، لكنه بالتأكيد ليس دمية لحزب الله، رغم وجود بعض الضغوط خلف الأضواء لتعيينه رئيسا للوزراء. بالطبع. وتابع «فيما يرحب الاتحاد الأوروبي بالتغيير الديموقراطي والدستور، فإنه يقف بالوقت ذاته وراء المحكمة الخاصة من أجل لبنان. ونطلب طبعا من الحكومة الجديدة الامتثال لالتزاماتها الدولية وقرار مجلس الأمن انشاء المحكمة واحترامها التزاماتها». وعن توقعه للرد الاوروبي في حال أوقفت الحكومة الجديدة تمويل المحكمة، قال الديبلوماسي الاوروبي «سنأسف لذلك، وسنتدخل لنتأكد من استمرار عمل المحكمة، ولسنا وحدنا إذ معنا الأميركيون. هناك التزامات بزيادة المساهمات المالية». واعتبر أن انسحاب الحكومة اللبنانية من اتفاقية تأسيس المحكمة ورفض تجديدها في مارس العام المقبل، «لن تكون هذه نهاية المحكمة التي ستستمر. وحتى لو انسحب القاضيان اللبنانيان، سيعين مكانهما قاضيان جديدان». وردا على تساؤل حول سير الأمور في حال توقفت الحكومة اللبنانية عن التعاون مع المحكمة، وعن امكانية فرض عقوبات عليها أو تأثر العلاقات الاقتصادية معها قال الديبلوماسي الغربي «سنعمل على أن تواصل المحكمة مسارها، وسنطلب باستمرار من الحكومة اعادة النظر في قرارها. لكنني لا أرى عقوبات، أو حتى انعكاسات اقتصادية». أما فيما يتعلق بتوقعاته حول موعد إعلان القرار الاتهامي، أكد المصدر الاوروبي لـ «الأنباء» أنه «ليست لدي معلومات محددة عن ذلك، ولكن كما نقرأ بالاعلام، فإن ذلك متوقع خلال الأسابيع المقبلة». وحول امكانية اصدار مذكرات توقيف، أوضح أن «القرار الاتهامي ليس حكما قاطعا، بل بداية عملية قضائية يفحص فيها القضاة القضايا. لكن لا نعرف إذا كانت ستصدر مذكرات توقيف». وردا على سؤال حول هذا الالتزام الأوروبي القوي بالمحكمة، قال الديبلوماسي الأوروبي، ان «التزامنا جدي لأن لبنان مر بحرب أهلية مؤلمة وخسر كثيرا من الأرواح البريئة وارتكبت جرائم كثيرة باسم الايديولوجيا والحزبية. ووفقا لمبادئ القانون الدولي اليوم، علينا ألا نتسامح مع الجرائم السياسية بعد الآن».