مصر: تأجيل محاكمة العادلي لـ 2 أبريل وأنباء عن تجميد جهاز «أمن الدولة»

بعد محاصرة المتظاهرين لمقرين لأمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة ووقوع إصابات من المحتجين بعد إطلاق النار عليهم من داخل مقر أمن الدولة بالإسكندرية، أفادت أنباء بأن السلطات المصرية قررت تجميد عمل جهاز مباحث أمن الدولة لحين إعادة هيكلته ليكون القرار الأول لحكومة رئيس الوزراء المكلف د.عصام شرف. في المقابل، نفى مصدر أمني رفيع المستوى هذه الأنباء قائلا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزارة الداخلية لم تجمد أمن الدول بل تقوم حاليا بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله، وفقا لما شهدته البلاد من متغيرات في المرحلة الماضية. وأضاف المصدر أن إعادة هيكلة الجهاز تستهدف احداث تغييرا جذريا في الاهداف والسياسات والاختصاصات بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي للحفاظ على سلامة الشعب، والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن عددا من المتظاهرين قاموا الليلة قبل الماضية باقتحام مبنى أمن الدولة في الاسكندرية رغم خضوعه لحراسة القوات المسلحة منذ بدء الاحتجاجات الشهر قبل الماضي. وأضافت أن المتظاهرين تمكنوا من احراق 4 سيارات وتحطيم 6 سيارات للشرطة كانت تقف حول البناية المكونة من ثلاثة طوابق. واشارت الى تدخل رجال القوات المسلحة لفض المتظاهرين وتأمين العناصر بالمبنى من بطش المتظاهرين الذين قاموا بمحاولات تحطيم واتلاف ما تقع عليه أيديهم موضحة أن قوات الجيش التي هرعت الى المبنى الكائن بمنطقة الرمل بالاسكندرية أطلقت اعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. في نفس السياق، قال شهود عيان إن مئات المتظاهرين احتشدوا أمام مقر جهاز أمن الدولة الرئيسي بمحافظة السادس من أكتوبر للمطالبة بحل الجهاز والتحفظ على المستندات الموجودة بداخله. وقال شاهد عيان إن مئات الأشخاص تظاهروا أمام مقر أمن الدولة الرئيسي بالمحافظة والواقع في حي الشيخ زايد، وذلك في ظل محاولة الضباط الموجودين داخل المقر حرق عدد كبير من الملفات التي يعتقد أنها ربما تحتوي على معلومات «تحمل إدانة مستقبلية لهم». وأضاف أن المتظاهرين اوقفوا عددا كبيرا من السيارات التي تمر من أمام المبنى ودعوا ركابها إلى المشاركة في المظاهرات. وفيما أخلى الجيش المصري امس مبنى «جهاز مباحث أمن الدولة» بمحافظة الاسكندرية، أمر النائب العام، المستشار د.عبد المجيد محمود، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث وأفادت أنباء عن اعتقال الجيش عددا من ضباط أمن الدولة في الاسكندرية والقاهرة عقب هذه الأحداث. إلى ذلك، وقف وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي أمس في قفص الاتهام في أول محاكمة تجري لوزير من عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وواجه العادلي الذي اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر خلال السنوات الماضية تهما تتعلق بالتربح وغسيل الأموال في حين انه يواجه تهما يجري التحقيق معه بشأنها تتعلق بقتل متظاهرين وفتح السجون لهروب مجرمين وكذلك انهيار منظومة الأمن أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك. ولم يستغرق وقوف العادلي في القفص إلا دقائق حيث قرر رئيس المحكمة القاضي محمدي قنصوة تأجيل المحاكمة إلى الثاني من أبريل المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع وتقديم المستندات. وسرمحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير مستندات الدعوى مع استمرار حبس العادلي على ذمة القضية. وتم نشر قوات كبيرة من الشرطة وجنود من الجيش في الشوارع المؤدية إلى مبنى قاعة المحكمة التي تم نقلها إلى منطقة نائية خارج القاهرة تحسبا من تظاهرات يقوم بها مجموعة من الناشطين تطالب بالقصاص من العادلي. وتمكن المئات من التظاهر بالقرب من المحكمة مطالبين بمحاكمة الفساد والفاسدين وعلى رأسهم مبارك الذي شهدت بناية المحكمة أمس أيضا جلسة لنظر منعه من السفر والتحفظ على أمواله. ووصل العادلي إلى قاعة محكمة بمنطقة القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة حمته من اقتراب الجماهير الحاشدة من الفتك به.