حكومة «شرف» تؤدي اليمين.. وطنطاوي: استفتاء الدستور في موعده.. وغراب يتعهد بتوفير المنتجات البترولية في الأسواق

أدت الحكومة المصرية الجديدة المؤقتة برئاسة د.عصام شرف اليمين الدستورية امس امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر. وتضم الحكومة الجديدة 6 وزراء جدد أسندت اليهم حقائب الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول. وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد ـ الذي حمله المتظاهرون على الأكتاف يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير باعتباره مرشحهم والذي أكد أمامهم انه «يستمد شرعيته منهم» ـ استجاب لمطلب رئيسي من مطالب «شباب ائتلاف الثورة» والقوى السياسية المصرية وهو إبعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين يحمّلونهم العديد من أوزار عهد مبارك. وتحظى الشخصيات الجديدة كلها بالاحترام في الأوساط السياسية المصرية ومعروف عنها النزاهة. وضمت الحكومة في تشكيلها الجديد بحسب ما اعلنها التلفزيون المصري: ـ د.عصام عبدالعزيز أحمد شرف.. رئيسا لمجلس الوزراء ـ د.يحيى عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل.. نائبا لرئيس مجلس الوزراء ـ د.سيد عبده مصطفى مشعل.. وزير دولة للإنتاج الحربي ـ د.حسن أحمد يونس.. وزيرا للكهرباء والطاقة ـ فايزة محمد أبوالنجا.. وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ـ ماجد جورج إلياس غطاس.. وزير دولة لشؤون البيئة ـ محسن النعماني محمد حافظ.. وزير دولة للتنمية المحلية ـ د.محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي.. وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ـ د.عبدالله الحسيني أحمد هلال.. وزيرا للأوقاف ـ د.سمير محمد رضوان.. وزيرا للمالية ـ إبراهيم أحمد مناع.. وزيرا للطيران المدني ـ عاطف عبدالحميد مصطفى.. وزيرا للنقل ـ د.حسين إحسان العطفي.. وزيرا للموارد المائية والري ـ د.أيمن فريد أبوحديد.. وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي ـ د.عمرو عزت سلامة.. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ـ د.أحمد جمال الدين موسى.. وزيرا للتربية والتعليم ـ د.ماجد إبراهيم عثمان.. وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ د.أشرف محمود إبراهيم حاتم.. وزيرا للصحة والسكان ـ د.جودة عبد الخالق السيد.. وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية ـ د.سمير يوسف علي الصياد.. وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية ـ منير فخري عبدالنور.. وزيرا للسياحة ـ المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي.. وزيرا للعدل ـ منصور عبدالكريم مصطفى عيسوي.. وزيرا للداخلية ـ د.نبيل عبدالله العربي.. وزيرا للخارجية ـ د.أحمد حسن البرعي أحمد البرعي.. وزيرا للقوى العاملة والهجرة ـ عماد بدرالدين محمود أبوغازي.. وزيرا للثقافة ـ محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب.. وزيرا للبترول والثروة المعدنية. وعقب آداء اليمين الدستورية عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة والتحديات المختلفة المؤثرة على الأمن القومي المصري وضرورة التواصل مع الجماهير، وكذا أهمية الحفاظ على مواردنا من مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن لانتظام الحركة اليومية في جميع مؤسسات الدولة وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة وخاصة في مجالات الري والزراعة، وكذا الاهتمام بضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة في حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة جميع المخالفات على أراضى الدولة والبناء على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقد أكد طنطاوي على قيام الوزراء بتوجيه القطاعات التابعة لتجميع وبحث كافة المطالب الفئوية وتصنيفها وإيجاد حلول منطقية في حدود الموارد المتاحة مع قيام كل وزارة بإعداد خطة عمل خلال المرحلة القادمة تتضمن أنسب أسلوب أداء للنهوض بالنواحي السياسية والاقتصادية للوطن على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية. كما أكد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس 2011 وقيام رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات للمحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور في ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري. إلى ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مصر شهدت أمس تعيين ثاني حكومة لها خلال أقل من ستة أسابيع وتعيين وزير جديد للخارجية سيتخذ خطا أكثر صرامة في التعامل مع إسرائيل عن الأسلوب الذي كان متبعا في الحكومات السابقة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وتشير الصحيفة ـ في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني ـ إلى أن من أبرز التغييرات التي شهدتها حكومة عصام شرف ـ رئيس الوزراء الذي كلف بمهام منصبه الخميس الماضي ـ كانت حقيبة الخارجية التي تولاها نبيل العربي الوجه الديبلوماسي الذي نال رضاء المتظاهرين بعد انضمامه لهم في ميدان التحرير قبل وقت قصير من تنحي مبارك حيث وصفوه بـ «الرجل الحكيم» القادر على السير بالبلاد قدما نحو الديموقراطية، وذلك خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تولى الحقيبة ذاتها منذ عام 2004. ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين قولهم إن نبيل العربي سيبقي على كافة الاتفاقيات والمعاهدات مع إسرائيل كونه أحد أعضاء فريق التفاوض المصري في اتفاقية السلام بكامب ديفيد عام 1978، لكنه في الوقت نفسه أبدى تحفظه للرئيس أنور السادات آنذاك على عدد من فقرات الاتفاقية. غراب يتعهد بتوفير المنتجات البترولية في الأسواق من جهة أخرى قال م.محمد غراب وزير البترول الجديد انه لشرف لي ان يكون لي دور قدر المستطاع في اداء الواجبات المطلوبة، مشيرا الى ان قطاع البترول من القطاعات الحساسة جدا والاستراتيجية في مصر والتي تهم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية بصورة مستمرة. واضاف م.غراب ان قطاع البترول مرتبط باتفاقيات بترولية وشركاء اجانب، ونأمل ان يكون التعاون مستمرا ونستطيع الوفاء بارتباطاتنا. وأكد م.غراب ان جميع الملفات مفتوحة ومثارة، مشيرا الى ان توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية على رأس الاولويات.