حنان ترك.. فنانة أدخلها النظام «شبكة دعارة»

كل يوم من الأيام التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السابق سلك جميع السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل المحافظة على بقائه وصورته أمام العالم حتى وإن كان ذلك على حساب كرامة الشعب وحريته. استند النظام في ذلك الى وزارة الداخلية التي حولها من وزارة هدفها حماية الشعب الى هيئة هدفها تأمين الحكم والحفاظ على رجاله فانشغل جميع عناصرها بهذا الهدف تاركين الهدف الأسمى وهو أمن المواطن، ولعل الدليل على ذلك انه رغم كثرة عناصر الشرطة والميزانية الضخمة المرصودة للوزارة إلا انها فشلت في الحد من الجريمة مقابل نجاحها في الحفاظ على بقاء النظام لعقود ثلاثة. ولا يختلف عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي عن خلفه حبيب العادلي على الأقل في ذلك النهج الذي يستخدم القضايا الملفقة أو حتى اللجوء للعمليات التخريبية من أجل إلهاء الرأي العام عن قضايا أخطر، وهذا ما حدث في قضية الدعارة الشهيرة التي اتهمت فيها الفنانتان حنان ترك ووفاء عامر عام 1997. في عام 1997 فوجئ الرأي العام المصري بوسائل الإعلام المختلفة تتحدث عن قيام الداخلية بإلقاء القبض على شبكة دعارة تضم الفنانتين وفاء عامر وحنان ترك بل ونشرت الصحف المبالغ المالية التي كانت تتقاضاها كل فنانة منهما نظير ممارسة الرذيلة وكانت أرقاما كبيرة. وسبق الإعلان عن هذه الفضيحة المدوية حادث إرهابي مروع راح ضحيته عدد كبير من السياح في مدينة الأقصر وكشف عن قصور جسيم في عمل الأجهزة الأمنية ما دفع الرأي العام الى ان يكون الحادث مادة لحواراتهم لكن الأمر سرعان ما تغير بعد الإعلان عن فضيحة حنان ترك ووفاء عامر. صدق كثير من الناس ما تم الإعلان عنه وشكك الكثير فيه وكان لكل حججه ومبرراته وظل الوضع هكذا حتى نسي الرأي العام الموضوع برمته، ولكن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عادت القضية للظهور مرة اخرى مع ظهور معلومات تؤكد ان القضية كانت ملفقة من قبل الداخلية للتغطية على حادث الأقصر ما يزيد من رصيد النقمة على أجهزة الأمن المصري خاصة تزامن ذلك مع الوثائق التي تم حرقها في مقار جهاز أمن الدولة.