الحكومة تحذر من «الثورة المضادة».. وعمرو موسى يتهم جهات خفية بمحاولة إفشال الثورة.. وشرف يحذّر من الانفلات الأمني في الشارع المصري: من حقنا قتل أي بلطجي

غداة صدامات طائفية دامية أجلى على اثرها الجيش المصري المعتصمين من ميدان التحرير امس الاول حذرت الحكومة المصرية من «مخططات الثورة المضادة»، مؤكدة انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق اهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة». واشار بيان الحكومة الى ان مجلس الوزراء الذي «يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد» درس في اجتماعه امس الاول «الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شانها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الامني وانتشار اعمال البلطجة وترويع المواطنين الامنين فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية». من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف لبرنامج تلفزيوني أن من حق مؤسسات الدولة الدفاع عنها ضد «البلطجية» الذين يحاولون نهبها حتى لو وصل هذا لحد القتل، وضرب مثلا لمقدمة البرنامج أنه إذا اعتدى أحد على بيتك فيمكنك الدفاع عنه بأى طريقة. وأضاف شرف: ان هذا حق يكفله القانون، خاصة ونحن في مرحلة تحتاج لضبط أمنى ضد من استغلوا الثورة التي هدفها الإصلاح للاعتداء على ممتلكات الشعب ونهبها. وكشف شرف أنه اصطحب وفدا من الوزراء امس الاول للقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتنسيق لإعادة الأمن إلى البلاد التي يهددها الانفلات الامني. ثم عاد رئيس الوزراء امس ليحذر من الانفلات الامني في الشارع معتبرا ان ما يحدث «ليس عشوائيا بل مسألة ممنهجة تصل الى حد زعزعة كيان الدولة ككل». وأوضح شرف خلال لقائه رؤساء تحرير الصحافة المصرية «ان قضية أمن الوطن تعد القضية العظمى التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي» لافتا الى أنه «يتعذر التحرك على أي محور سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي دون تحقيق هذا الأمن». واكد في الوقت نفسه أهمية الحزم الشديد في مواجهة حالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع المصري «الذي يصل الى حد زعزعة استقرار الدولة» داعيا المصريين الى «احتضان» الشرطة لاعادة الامن للشارع. ولفت شرف الى أنه لا يمكن الاستغناء عن جهاز الأمن «باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمان للمجتمع» مشيرا الى أنه التقى أمس مجموعة من القيادات الأمنية بحضور وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي للعمل على عودة أفراد الشرطة الى الشارع. واعتبر ان «الفتنة الطائفية» تشكل احد مظاهر الانفلات وتعد نتيجة تراكمات وشكوك تحيط بها مشيرا الى أن المطالب الفئوية «التي يعد بعضها مشروعا بينما توجد تجاوزات في الكثير منها» محل حوار ومناقشة. ونبه الى «ان الاقتصاد المصري بدأ يقترب من بعض الخطوط الحمراء وان الوضع لم يعد يحتمل التأخير» مؤكدا ان العالم يريد مساعدة مصر وان المطلوب تحقيق الاستقرار للبدء في العمل الجاد. من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء د.يحيى الجمل ان مصر تمر بمرحلة على درجة بالغة من الخطورة لم تشهد مثلها منذ فترة حكم محمد علي معتبرا ان البلاد تواجه «ثورة مضادة» بعد ثورة 25 يناير. ووجه الاتهام الى أصابع أجنبية (لم يحددها) تسعى للعبث بمقدرات الأمة المصرية وبقدراتها في أن تكون قوة اقليمية محورية قوية ومؤثرة في منطقتها ومحيطها العربي والاقليمي، داعيا جميع التيارات والقوى الوطنية في البلاد الى التجمع والتكتل للخروج من هذه المرحلة الدقيقة الى بر الأمان. من جانبه، اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس «جهات خفية» بمحاولة إفشال ثورة 25 يناير قائلا إن «ما يحدث من محاولات إحياء الفتنة بعدما شاهدناه من تلاحم إسلامي ـ مسيحي خلال ثورة التحرير يدعو إلى الشك في أن جهات خفية قد نشطت لإجهاض الثورة ومسيرتها». وأعرب موسى عن صدمته إزاء الأحداث الدموية التي وقعت بين مسلمين وأقباط الثلاثاء الماضي. وأضاف «هناك من لايزال يعشش في أزقة الفساد والمؤامرة ويستهدف إثارة الفوضى والانقسام بين أبناء الشعب لإعاقة المسيرة نحو الديموقراطية والحياة الحرة واستعادة الشخصية المصرية الايجابية». وطالب موسى بعودة الأمن وإعادة تمركز الشرطة لحماية الناس والمحاسبة السريعة لمرتكبي جرائم الاعتداء على المجتمع ومؤسساته وعلى رأسها دور العبادة.