بعد شهر على تنحي مبارك مازالت الفترة الانتقالية صعبة

بعد شهر على تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك بضغط من الشارع تخوض مصر مرحلة انتقالية سياسية شاقة يشوبها توتر مستمر واقتصاد متعب. وفي 11 فبراير وبعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت 18 يوما ضد النظام، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان استقالة مبارك وتسليم السلطة للجيش. وفي اقل من دقيقة استغرقتها كلمة سليمان المتلفزة طوت مصر المذهولة صفحة حكم متسلط استمر 30 عاما ودخلت مرحلة انتقالية دقيقة بإشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ووعد المجلس الذي يضم حوالي 20 ضابطا رفيعا بتسهيل الانتقال الى الديموقراطية وبإعادة السلطة الى المدنيين في اقرب وقت ممكن. غير ان البهجة بدأت تتراجع لتحل محلها الشكوك، فانعدام الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية وأعمال العنف الطائفية عتمت على الصورة بالرغم من تعهدات السلطات الجديدة بالبتر مع الماضي وبإطلاق «عملية الأيدي النظيفة» عبر ملاحقة عدد من الوزراء ورجال الأعمال السابقين. في غضون أسابيع شهدت البلاد تغييرا متكررا للوزراء نتيجة إبقاء المتظاهرين على الضغط من اجل تطهير الحكومة من وجوه حقبة مبارك، وعمد الجيش لتهدئة النفوس الى تعيين عصام شرف رئيسا للوزراء وهو شخصية محترمة، حيث شكل حكومة تخلو من بارونات النظام السابق. لكن البعض اعتبر ان الجدول الزمني الذي اقترحه الجيش لإجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية في 19 مارس ثم اجراء انتخابات نيابية وانتخابية في الأشهر المقبلة مضغوط في البلاد حيث المعارضة ضعيفة وسيئة التنظيم، باستثناء الاخوان المسلمين. ويبقى الاقتصاد تحديا فعليا، ولم يحدد اي موعد لإعادة فتح بورصة القاهرة المغلقة منذ اكثر من شهر، فيما تشهد البلاد موجة من الإضرابات والمطالبات الاجتماعية تضاف الى تراجع السياحة. وتعهد وزير الداخلية الجديد منصور العيسوي بجعل الأمن أولويته، وبدأت الشرطة تعود تدريجيا الى شوارع البلاد بعد ان أخلتها بالكامل بعد ايام على بدء الثورة. وتفاقمت المخاوف مساء الثلاثاء بعد وقوع مواجهات بين اقباط ومسلمين أدت الى مقتل 13 شخصا على الأقل في شرق القاهرة، وتجمع حوالي ألف قبطي احتجاجا على حريق في احدى كنائس العاصمة بعد أعمال عنف ادت الى مقتل شخصين.