مصادر لـ «الأنباء»: عمرو موسى مرشح «الوفد» للرئاسة

أحمد صبري بعد تأكيد رئيس حزب «الوفد» د.السيد البدوي عدم خوضه الانتخابات الرئاسية، وأنه يفضل أن يتحدث دائما من خلال رئاسته للوفد أفضل من التحدث كرئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن مرشح حزب «الوفد» في الانتخابات الرئاسية ليس منتميا لحزب «الوفد»، ولكنه خلال الأيام المقبلة سيلتحق بـ «الوفد» وسيفوز بالمنصب بنسبة 60%، كشفت مصادر وفدية مطلعة لـ «الأنباء» أن مرشح الحزب الذي يقصده البدوي هو أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى. وأضاف البدوي خلال اجتماع اللجنة العامة لحزب «الوفد» بالبحيرة مساء أمس الأول، بأنه سيدعو المصريين لرفض التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الجاري، وذلك لما في الدستور المعمول به من مواد لا تصلح مع العهد الذي نعيش فيه الآن، مشيرا إلى أن «الوفد» لديه دستور جديد وهو 54، وتم إدخال عليه بعض التعديلات التي تتلاءم مع الواقع الحالي. وأوضح البدوي أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، اتصل به قبيل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وطلب منه التوقيع على بلاغ للنائب العام ضد استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وقع عليه رؤساء كل الأحزاب ما عدا «الوفد» الذي رفض ذلك. وقال البدوي، إنه عرض عليه أن يرشح مزيدا من الشخصيات الوفدية للمشاركة في حكومة تسيير الأعمال، نظرا لأن الحكومات الائتلافية لا تشكل بقرار، ولكن عن طريق الانتخابات، ويتوقع بأن تكون الحكومة المقبلة ائتلافية، نظرا لصعوبة فوز أي حزب في الوقت الحالي بالأغلبية المطلقة، مؤكدا بأنه طالب المجلس العسكري إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالقائمة النسبية ووعدوه بدراسة الموضوع. وفى رده على سؤال عن عدم فصل أعضاء «الوفد» بالبحيرة المتهمين بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، رفض الرد، وفضل عدم مناقشة الموضوع باجتماع اللجنة العامة. وردا على موافقته على الحوار مع النظام السابق أثناء الثورة، قال إن جميع الأحزاب والقوى السياسية قد شاركت بما فيها الإخوان وعدد من الشخصيات العامة، مثل د.يحيى الجمل، فيما عدا سامح عاشور، نظرا لخلافات الحزب «الناصري» الداخلية، مؤكدا أن مواقفه كانت حاسمة وقوية، بدليل أنه بعد أول بيان للوفد بعد يوم 25، اتصل به رئيس المخابرات العامة، وقال له: «انت تولع في البلد». وردا على سؤال حول أن الرئيس المقبل سيكون متوافقا عليه من المجلس العسكري والإخوان المسلمين، قال إن الرئيس المقبل لابد لجميع القوى السياسة أن تتوافق عليه، أما المجلس العسكري فلن يتدخل في اختياره، ولن يرشح أحدا ممثلا عنه، وهو حريص على نقل السلطة لرئيس مدني. أما ما يحدث من انقسامات داخل اللجان العامة بالمحافظات، فأرجع ذلك لأن بعض الأعضاء قد عملوا بطريقة سيئة في الفترة الماضية قبل انتخابه، ولم يستطيعوا نسيان ذلك، وكان يتمنى أن يكون رئيسا لكل الوفديين.