مصر: ضبط وإحضار لـ 18 من قيادات «الوطني» في قضية «غزوة الجمال والبغال والحمير»

عرض عدد من رجال الأعمال الذين تمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية في قضايا فساد سداد المبالغ المالية المتهمين فيها للدولة مقابل حفظ القضايا ووقف المحاكمات. وفي مقدمة رجال الأعمال هؤلاء حسب جريدة «الدستور الأصلي» المصرية كل من أحمد عز الذي عرض سداد مليار جنيه مقابل حفظ القضايا التي يتم التحقيق فيها معه، وعمر الفطيم وعرض سداد 500 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بالتجمع الخامس والمتهم فيها معه وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ومنير غبور وعرض سداد 85 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بمدينة ميراج سيتي، ومحمد أبو العينين عرض إعادة أرض الساحل الشمالي ومرسى مطروح التي تم تخصيصها له من قبل وزارة السياحة ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق والذي عرض سداد 400 مليون جنيه في قضية أخبار اليوم. وقام رؤساء النيابة محمد عبدالسلام وهشام حمدي ومعتز الحميري وعبداللطيف الشرنوبي وبإشراف المحامي العام عماد عبدالله والمحامي العام الأول علي الهواري، بإثبات هذه العروض المالية في التحقيقات وتم رفعها للنائب العام لاتخاذ قرارا بشأنها. وتأتي عروض رجال الأعمال هذه استنادا لما سبق وقامت به نيابة الأموال العامة في قضايا تتعلق بالمديونيات للبنوك وأشهرها قضية رامي لكح وحسام أبو الفتوح وذلك لأن قانون بنك المركزي بعد تعديله كان يتيح حفظ القضايا مقابل سداد المديونيات من رجال الأعمال إلا ان قانون المحاكمات الجنائية لا ينص على ذلك. إلى ذلك، أصدر النائب العام المصري امس قرارات ضبط وإحضار بحق 18 من كبار قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا على خلفية «غزوة الجمال والبغال والحمير». وكانت النيابة العامة بدأت أمس تحقيقاتها مع عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، وذلك في قضية اتهامه بالوقوف وراء أحداث الأربعاء الدامي التي وقعت في 2 فبراير الماضي. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الجابري أمس لاتهامه بتحريض مجموعات من «البلطجية وقطاع الطرق» من نزلة السمان بالهرم، على الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وهي الاعتداءات التي استخدمت فيها الجمال والجياد، ويترجل آخرون منهم مستخدمين الأسلحة البيضاء والعصي الغليظة وكسر الرخام وزجاجات المولوتوف الحارقة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين. على صعيد متصل، قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمس، حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمدة 15 يوما وذلك للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على مساحات شاسعة من أراضي الدولة دون وجه حق وعلى نحو أضر بالمال العام. وقامت النيابة بمواجهة المغربي بأقوال منير غبور واللجان الفنية المختصة والتي أكدت جميعها قيام المغربي بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 77 مليون جنيه لصالح غبور، حيث قام المغربي بتخصيص 137 فدانا له على طريق (القاهرة ـ السويس) بجوار أرض أخرى كان يمتلكها وذلك بأسعار تقل عن الأسعار السوقية وبالمخالفة للقوانين واللوائح. كما كشفت التحقيقات أن المغربي قام بتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكلفة تغيير كايبلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي من هوائية إلى كايبلات أرضية لصالح غبور وانه قام ببيع الأرض له بسعر أقل من سعر السوق على نحو حقق منافع لغبور دون وجه حق على حساب المال العام المملوك للدولة.