محتجون يطالبون رئيس الوزراء بعودة تداولات البورصة

قدم ممثلو 75 شركة من الشركات العاملة في سوق المال بمصر امس عددا من المطالب إلى مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء تتركز على ضرورة عودة تداولات البورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة. وكان نحو 150 من العاملين بشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية نظموا احتجاجا امس أمام المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء. وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة ـ تحت التأسيس ـ «نظم اليوم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء. وقابلنا مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء وقدمنا له مطالبنا». وذكر أن مدير مركز المعلومات محمد رمضان ابلغه بأنه سيعرضها على رئيس الوزراء وفي حالة اتخاذ أي قرارات سيتم إعلانها على الفور. وقال سعيد إن المطالب تتلخص في «عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة». الى ذلك، نفت البورصة المصرية رفضها لمبادرة تقدمت بها احدى الشركات لدعم السوق، مشيرة إلى أن ما تقدمت به الشركة ليس له صلة بدعم السوق وإنما يقتصر فقط على تقديم جوائز على بعض الشركات المقيدة بالبورصة وليست لتقليل خسائر البورصة كما ادعت الشركة. وقالت البورصة ـ في بيان لها «إن ما ذكر على لسان السيدة نانسي المغربي المديرة التنفيذية لشركة (جي.إم.تي) المنظمة للمؤتمر الخاص بتوزيع الجوائز لاختيار أفضل الشركات العاملة بالسوق المصري غير دقيق». واضافت أن ما تقوم به الشركة بشأن توزيع جوائز لاختيار أفضل الشركات العاملة في السوق المصري ليست مبادرة لجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري أو التقليل من حجم الخسائر المتوقعة عند إعادة التداول. وأوضحت البورصة المصرية أنها أخطرت الشركة منذ العام الماضي بعدم مشاركتها في اللجنة التي تختار أفضل الشركات العاملة بالسوق المصري لاعتراضها على بعض المعايير التي تتبناها في اختيار الشركات. وأكدت أنها تشجع جميع المبادرات الداخلية أو الخارجية التي تجذب الاستثمارات لديها، مشيرة إلى أن من بين هذه المبادرات التي أيدتها البورصة مؤخرا مبادرة شباب الـ «فيس بوك» بشأن تشجيع الاستثمار في البورصة بمائة جنيه. ونوهت إلى أنه منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن لم تتوان البورصة المصرية عن مخاطبة الشركات والمستثمرين الأجانب، عن طريق علاقتنا المباشرة بالبورصات الأجنبية وبنوك الاستثمار الأجنبية والتحالفات الدولية، بهدف توضيح الحقائق بشأن ما يحدث وطمأنتهم على الاستثمار في مصر. وأشارت البورصة المصرية أنه من الأجدى القيام بحملات ترويجية بالتعاون مع البورصات الأجنبية في لندن ونيويورك لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية حتى يؤتى هذا المجهود ثماره. الى ذلك كشف اول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة 25 يناير على مؤشرات الاداء الاقتصادي المصري عن ان خسائر قطاع خدمات الاتصالات والانترنت بلغت 90 مليون دولار وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة في اعقاب ثورة 25 يناير 2011. وتكبد قطاع السياحة خسائر قدرها 825 مليون دولار نتيجة الغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير الماضي 2011، كما شهدت نسبة اشغالات الفنادق انخفاضا ملحوظا تتراوح بين الصفر و 16.2% في بعض المناطق كأعلى نسبة اشغال للاسبوع الاول من فبراير الماضي مقابل 78% خلال الاسبوع الاول من يناير 2011. وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا في الاسبوع الاخير من يناير 2011 حوالي 210 آلاف مما ادى الى انخفاض الانفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار خلال هذا الاسبوع، ونتيجة لذلك استغنت المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة وخفضت اجور العمالة الدائمة بإجمالي 70 مليون جنيه. واوضح التقرير ان قيمة الصادرات المصرية انخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلال الاسبوع الرابع من يناير 2011 من بداية الثورة مقارنة بالاسبوع السابق عليه. كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة، وسجل العجز في الميزان التجاري بين مصر والعالم الخارجي اقصى ارتفاع له في الاسبوع الرابع من يناير 2011. ورغم ارتفاع عائدات قناة السويس ـ وفقا للتقرير ـ خلال الاسبوع الرابع من يناير الماضي مقارنة بالاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر نفسه، الا انها عادت كما يقول التقرير الى الانخفاض مرة اخرى خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر فبراير الماضي لتصل الى 96 مليون دولار خلال الاسبوع الثالث من فبراير 2011.