إزالة تمثال مبارك من مدخل «الشورى».. وسامي عنان: رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير

كشف رئيس الاركان سامي عنان عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال لقاء مع مجموعة من «شباب التحرير»، قائلا: اعلموا جيدا ان هناك أوامر رئاسية صدرت لنا بسحق المتظاهرين، ومساواة ميدان التحرير بالأرض، لكن لم ولن نفعل هذا في يوم من الأيام، «لو همه ناويين ما يلموش نفسهم، احنا هنوريهم العين الحمرا»، وقد لقيت تهديدات الفريق عنان صدى واسعا، على منتديات الانترنت، وشعر المتداولون لها بالاطمئنان. وهذه الرواية لها اصول، وكانت مظاهرها حسب «شبكة ائتلاف شباب التحرير» هو وجود مبارك اثناء مظاهرات ميدان التحرير في غرفة العمليات مع قادة الاسلحة، وقائد الجيش المشير طنطاوي ورئيس الاركان، وهو يشاهد ما يحدث في الميدان، وتحليق طائرات من نوع اف 16، ثم هيليكوبتر على ارتفاع منخفض، وكانت روحه المعنوية عالية، لكنه لم يعلم ان أوامره لن يتم تنفيذها، بالاضافة الى انه كانت هناك معلومات من عدة سنوات، عن ان جمال مبارك حاول تكوين صلات مع بعض ضباط الحرس الجمهوري، وكنا قد اشرنا فور اعلان اللواء عمر سليمان عن تنحي مبارك، الى انه تمت اقالته. الى ذلك كشفت تقارير اخبارية ان السلطات البريطانية لم تتسلم بعد الملفات الكاملة الخاصة بالاموال المنهوبة التي تسعى مصر لاستردادها من البنوك والمؤسسات والشركات في بريطانيا. وتؤكد مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية البريطانية تنتظر ردودا على قائمة باستفسارات وصفت بالضرورية من الناحية القانونية قبل اتخاذ اجراءات فعلية لتجميد أموال وأرصدة عدد من المسؤولين المصريين السابقين، ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك حسبما جاء ببوابة «الاهرام». وكانت النيابة العامة قد طلبت من السلطات البريطانية «تجميد ومصادرة واعادة الاموال السائلة والموجودات والاسهم والسندات» المملوكة لعدد من المسؤولين المصريين السابقين. وفضلا عن الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما، تطالب القاهرة بتجميد ومصادرة واعادة أموال وزراء الداخلية والسياحة والاسكان والتجارة والصناعة وأمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني وزوجاته ونجله. وطلبت وحدة التعاون القضائي في وزارة الداخلية البريطانية اجابات عن أكثر من عشرين سؤالا أثارتها طلبات التجميد الرسمية المصرية. وقد أحيلت معظم هذه الاسئلة الى النائب العام المصري عن طريق الخارجية المصرية منذ أسابيع. وتؤكد المصادر أن من هذه التساؤلات «ما يتعلق بهوية بعض الشهود الذين قالوا في تحقيقات النيابة المصرية ان وزراء وأفرادا من أسرة مبارك حولوا أموالا لبنوك بريطانية أو بنوك أوروبية لها صلة بمؤسسات أخرى في بريطانيا». ويطالب المحققون البريطانيون بوثائق، مثل صور ايصالات التحويلات المصرفية، تبرهن على صحة هذه الاتهامات. وتستفسر بعض الاسئلة البريطانية عن «هويات بعض الشهود، في التحقيقات المصرية، وطبيعة العلاقة بينها وبين المتهمين، وما اذا كانوا يملكون المزيد من الادلة والمعلومات» التي يمكن أن تفيد التحقيقات البريطانية. كانت السلطات البريطانية قد أبدت، كما قالت الخارجية البريطانية، استعدادا للتعاون مع الطلبات المصرية بشأن تجميد الاموال والارصدة، ولكنها أشارت الى أن أي تحرك يجب أن يأتي في اطار اتفاق أوروبي شامل. على صعيد متصل قال احد الواقفين امام مجلس الشورى امس الاول «من كان يصدق» وهم يشاهدون القوات المسلحة تزيل تمثال الرخام لمبارك الذي تصدر مجلس الشورى منذ افتتاحه بعد حريق المجلس عام 2009 بحسب جريدة الوفد.