الاتحاد الأوروبي يجمّد أرصدة مبارك و18 من نظامه بينهم زوجته ونجلاه.. وكيري: تصريحاتي عن ثروة مبارك «خطأ لفظي»

قرر الاتحاد الاوروبي امس تجميد ارصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه. ووقع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها اشخاص وصفهم بانهم «مسؤولون عن استغلال اموال الدولة المصرية». وتأتي هذه الخطوة بعد ان ايدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على اموال اسرة مبارك. وقال ديبلوماسيون ان قائمة الاتحاد الاوروبي التي ستنشر في وقت لاحق من هذا الاسبوع تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، اضافة الى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي واحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق. واكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة الى حكومة مدنية ديموقراطية في مصر تستند الى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الانسان والحريات الاساسية كما تعهدوا بـ «دعم جهود تامين اقتصـــاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويــدفع الــنمو». إلى ذلك أكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لم يكن له ملف ضريبي عن اي نشاط تجاري او صناعي او مهني‏، وانما كان يتم استقطاع ضرائب كسب العمل منه فقط وتورد للخزانة العامة للدولة مثله مثل اي موظف عادي‏.‏ اما بالنسبة لنجليه فليس لهما ملفات ضريبية مستقلة‏‏ ولكن لهما ملفات مشتركة مع مستثمرين وشركات مختلفة وهذه الملفات تم التحفظ عليها من قبل المصلحة واعادة فحصها وهي الآن تحت تصرف النائب العام‏. واكد رئيس المصلحة على انه بالنسبة للشخصيات العامة ورجال الاعمال الذين يجري التحقيق معهم الآن فقد تم التحفظ على ملفاتهم وتم اعادة فحصها ومن بينها ملفات كل من احمد عز وزهير جرانة واحمد المغربي ورشيد محمد رشيد بالاضافة الى حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق‏، موضحا ان المصلحة قامت بالفعل العام الماضي برفع قضايا تهرب على اولاد صفوت الشريف واحمد عز وبعض الوزراء اثناء عملهم بالوزارة مثل محمد منصور ورشيد محمد رشيد وتم اتخاذ الخطوات اللازمة ضدهم وتصالحوا وسددوا قرابة ‏6‏ ملايين جنيه‏. ‏ وقال حسبما ذكرت صحيفة «الأهرام» انه يتم حاليا اعادة النظر في بعض مواد قانون الضريبة على الدخل بحيث تسمح بمحاسبة المتلاعبين باراضي الدولة‏. واكد احمد رفعت على ان المصلحة حققت‏ 10‏ مليارات زيادة في حصيلة الضرائب حتى نهاية فبراير الماضي‏‏ مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي‏‏ موضحا ان المصلحة نجحت في تحصيل نحو 79%‏ من الحصيلة المستهدفة هذا العام والمقدرة بنحو‏180‏ مليار جنيه‏، وكذا التزام المجتمع الضريبي بتقديم 97%‏ من اجمالي الاقرارات الضريبية‏، وهي مؤشرات تؤكد نجاح الموسم الضريبي‏. كيري: تصريحاتي عن ثروة مبارك «خطأ لفظي» من جهة أخرى أكد السيناتور الأميركي جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي أن التصريحات التي وردت على لسانه حول حجم ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك في الولايات المتحدة «خطأ لفظي»، وأنه تم الخلط بين مبارك والرئيس الليبي معمر القذافي. وقال كيري إن قرار المطالبة بتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته يعود للحكومة المصرية، وهو ليس قرار الولايات المتحدة، فهناك حكومة سيتم اختيارها عقب الانتخابات القادمة في مصر، وستحدد تلك الحكومة اختياراتها، وسنحترم نحن ذلك. جاءت تصريحات كيري عقب لقائه أمس الأول مع د.نبيل العربي وزير الخارجية حيث يقوم بزيارة إلى مصر تستمر يوما واحدا وتأتي في إطار جولة له بالمنطقة. وردا على سؤال حول إمكانية قيام الولايات المتحدة بإلغاء بعض الديون على مصر، قال كيري «لقد تقدمت بمشروع قرار مع جون ماكين (المرشح الجمهوري الخاسر في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة) لإنشاء صندوق للتمويل لمساعدة مصر في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم لخلق المزيد من فرص العمل حتى يسير الاقتصاد المصري الى الأمام خاصة أن الاقتصاد المصري يعاني حاليا». وأضاف: ان المصريين هم الذين سيقومون ببناء اقتصادهم بأيديهم، والسير به للامام للخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه استمع الى آراء المسؤولين المصريين حول هذا الموضوع، كما تم تقديم تلك الرؤية الى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الأخيرة الى مصر، وسنبحث الأمر في الولايات المتحدة التي ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الاقتصاد المصري لأنها تريد أن تحقق مصر النجاح. وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي عن أمله في تمرير مشروع القرار في الكونغرس في ميزانية هذا العام، ربما على بداية سبتمبر القادم وربما قبل ذلك، مشيرا الى أن الصندوق سيبلغ حجمه حوالي 60 مليون دولار، وسيركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.