دعوى قضائية تؤكد عدم دستورية تنحي مبارك وتطالب بعودته!.. والجمل بعد تدشين "الاخوان" حملة لإقالته: لن نحذف الألف واللام من الدستور إرضاء للأقباط

عادل دانيال أول مرشح قبطي للرئاسة يدعو لإلغاء معاهدة كامب ديفيد قام عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم «شباب محامي مصر الحر» برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك، مطالبة ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية. واستند رافعو الدعوى المحامون ثروت محمد صالح، ومحيي كامل راشد، وحمدي سيد مهني بحسب ما أكده أحدهم لموقع مصراوي انه بناء على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور. وأضاف انه بناء على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطل، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتى الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد مخالف للدستور ـ بحسب تأكيدات رافعي الدعوة. وفي السياق نفسه أكد المحامي محيي كامل أحد رافعي الدعوى ان محاكمات الوزراء السابقين ورجال الأعمال باطلة نظرا لتعطيل الدستور وهو ما يستتبعه تعطيل القوانين المنسلخة بالأساس من الدستور قائلا: «لا عقوبة ولا جريمة دون نص.. وفي ظل تعطيل الدستور لا يوجد نص». وأكد محيي أن قرار تنحي مبارك غير دستوري، وكل ما نتج عنه قرارات باطلة يجب التراجع عنها وسحبها وإعادة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية، وردا على أن الدستور الآن معطل وعليه تنتفي حجية المواد الدستورية التي يستند إليها قال: العبرة بوقت صدور القرار وحينها كان الدستور قائما وغير معطل وبالتالي فإن الدستور حينها كان يعمل وبالتالي تخضع الدعوى لمقتضيات دستور 71. إلى ذلك ،اتهمت نقابة المحامين المصرية امس الاول رجال أعمال مقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك بالحصول على أراض من الدولة تعادل مساحة خمس دول عربية مجتمعة هي فلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين. وقال أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين ان تحقيقات أجرتها اللجنة كشفت ان رجال الأعمال ومن بينهم نسيب مبارك استولوا على 16 مليون فدان تقريبا أي ما يعادل 67.2 ألف كيلومتر مربع وهو ما يزيد على مساحة الدول الخمس مجتمعة. وأضاف هيكل في تصريح نشرته صحيفة «الأهرام» على موقعها على الانترنت ان قيمة الأراضي المستولى عليها تزيد على ألف مليار جنيه مصري (حوالي 200 مليار دولار). وتابع ان المبلغ كاف لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية كلها. وكشف هيكل ان رجال الأعمال المتهمين هم: أحمد عز وهشام طلعت مصطفى ومحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين القياديون في الحزب الوطني الحاكم سابقا ومجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع. وأشار هيكل الى انهم حصلوا على تلك الأراضي بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات وبأسعار بخسة. ومن المقرر ان تعد اللجنة تقريرا شاملا لكي تقدمه للنيابة للتحقيق في التجاوزات. إلى ذلك أعلن عادل فخري دانيال، وكيل مؤسسي حزب الاستقامة، ان المجلس الاعلى للحزب اختاره للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، كأول مرشح قبطي يخوض الانتخابات، مضيفا ان هناك لجنة قانونية تعد البرنامج الخاص بالترشيح للانتخابات. وأشار دانيال الى ان أول بند في البرنامج هو الغاء بنود معاهدة كامب ديفيد، واصفا المعاهدة بأنها تسببت في سرقة مصر، معتبرا ان الانظمة السابقة استخدمت كامب ديفيد لمكاسب شخصية، وليس في مصلحة الدولة. وأضاف دانيال انه يتم الآن التشاور حول البرنامج ليكون خادما لكل المصريين، مشيرا إلى انه يرفض الغاء المادة الثانية من الدستور، بل يريد اضافة «وباقي الشرائع السماوية»، حتى يكون الدستور خادما لكل المصريين، موضحا ان لديه خطة استراتيجية لمصر خلال 3 سنوات، لتصبح مصر بعدها من ضمن أكبر دول العالم الصناعية والزراعية. «الإخوان» تدشن حملة المليون توقيع لإقالة الجمل.. ويؤكد: لن نحذف الألف واللام من الدستور إرضاء للأقباط من جهة أخرى بدأت جماعة الاخوان المسلمين تمارس ضغوطها ونشاطها السياسي عبر اعضاء بارزين فيها، وكان اول نشاطاتها هو اقالة د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء. ودشن ممدوح اسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين حملة مليونية لجمع مليون توقيع لاقالة الجمل بدعوى انه تجرأ على مقام الله بكلمات لا تليق بقدسية الله ولا تقبل من اي مسلم مؤمن بالله. وطالب اسماعيل في بيان له بجمع التوقيعات اعتبارا من اليوم من المسلمين في كل مسجد في مصر، لتقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا ان التوقيعات تعد اسلوبا حضاريا بعيدا عن المظاهرات التي تعوق المرور،، وحرصا على دعم وأمن واستقرار مصر وحتى لا يتجمع الناس في كل مطلب بمظاهرة. واضاف البيان ان اسماعيل ادلى بأقواله امام المستشار حسين حلمي بمكتب النائب العام في البلاغ «4978» المقدم ضد الجمل لاتهامه بالعيب في ذات الله بألفاظه الساخرة وتهديد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية واثارة الفتنة واتهم مقدم البرنامج خيري رمضان بالتواطؤ على ذلك بالسكوت والضحك على تلك الكلمات التي فيها اساءة لمقام الله وطلب شهادة كل من لجنة الفتوى بالأزهر ومجمع البحوث الاسلامية والشيخ نصر فريد واصل المفتي الاسبق ود.محمود مزروعة عميد كلية اصول الدين. الى ذلك قال المستشار يحيى الجمل عن المادة الثانية من الدستور والتي يرغب بعض الاقباط في حذف الألف واللام لتصبح «الإسلام مصدر رئيسي للتشريع» انه اتفق مع البابا على عدم مساس المادة الثانية ولن يزال حرفا الألف واللام مع تأكيد أن لكل اقلية الاحقية في الاحتفاظ بشريعتها واخرى لها علاقة بالاحوال الشخصية لاصحاب الديانات الاخرى.