إحالة العادلي و4 من مساعديه إلى «الجنايات» بتهمة قتل الثوار عمداً.. والشيخ بتهمة "الإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عمله"

أحالت السلطات المصرية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعددا من مساعديه إلى محكمة جنايات القاهرة. وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية، في بيان، أنه في اطار تحقيقات النيابة العامة لوقائع الاعتداء على المتظاهرين التي بدأت يوم 25 يناير الماضي في محافظة القاهرة وباقي المحافظات الأخرى فقد أحالت النيابة العامة اليوم إلى محكمة جنايات القاهرة كلا من حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة الأسبق واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير السابق لمصلحة الامن العام واللواء احمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الامن المركزي واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لامن القاهرة سابقا. وأضاف المتحدث أن النيابة العامة وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع في القتل والتسبب في الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فارغ أمني واشاعة الفوضى وتكدير الامن العام وترويع الامنين وجعل حياتهم في خطر وكان ذلك اثناء قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية احتجاجا على سوء البلاد وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. كما أحالت النيابة كلا من اللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير امن 6 اكتوبر الى المحاكمة الجنائية لانهما تسببا بخطئهما في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعملان بها واموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة مما ترتب عليه ضرر جسيم واشاعة الفوضى وتكدير الامن العام وترويع الامنين وجعل حياتهم في خطر وكان ذلك اثناء قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية بمحافظتي الجيزة واكتوبر. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة أنجزت جانبا كبيرا من التحقيقات في الوقائع التي وقعت يوم 2 فبراير بميدان التحرير والتي يطلق عليها واقعة «الجمل» بسؤال عدد من أهل المتوفين والمصابين وأمرت بحبس عضوين بمجلس الشعب والشورى بعد استجوابهما. .. وإحالة الشيخ إلى «الجنايات» بتهمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عمله من جهة أخرى قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس الاول احالة رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ الى محكمة الجنايات بتهمة الاضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله. وذكر المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في تصريح صحافي ان التحقيقات كشفت أن الشيخ تعاقد على انتاج 15 عملا فنيا بنظام الانتاج المشترك مع القطاع الخاص وانفرد بتحديد تكلفة انتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة. وأضاف السعيد ان ذلك أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره 10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها.