النائب العام المصري يقرر الإفراج عن آخر سجين في قضية التنظيم الدولي للإخوان

أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، امس الاول قرارا بالإفراج الصحي عن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين د.أسامة سليمان، المسجون الوحيد على ذمة القضية التي عرفت إعلاميا بـ «قضية التنظيم الدولي للإخوان». ويعتبر قرار الإفراج الصحي عن د.أسامة سليمان هو الثاني من نوعه الذي يصدر لصالح جماعة الإخوان بعد قرار الإفراج عن نائب مرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك. من جانبه، قال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود في تصريحات لـ «العربية.نت» إن قرار النائب العام بالإفراج الصحي عن د.سليمان جاء بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي أن حياته معرضة للخطر في حالة استمرار وجوده في السجن، خاصة انه مريض بأمراض مزمنة وتم تركيب دعامات للقلب بعد أن تعرض لأزمات صحية أثناء فترة محاكمته. وقال عبدالمقصود ان إدارة سجن طرة قامت ظهر امس الأول بتنفيذ قرار النائب العام، وأن د.أسامة سليمان خرج بالفعل من السجن وتوجه لمنزله، مشيدا بقرار الإفراج عن سليمان. وقال إنها خطوة من شأنها تصحيح خطيئة ارتكبها نظام مبارك البائد الذي أحال سليمان وزملاءه لقضاء استثنائي، وإن المحاكمة جاءت لتؤكد أنه لا أمل على الإطلاق في محاكمات عادلة في عهد نظام مبارك إلا أمام القضاء الطبيعي. الجدير بالذكر أن قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين كانت تضم عددا كبيرا من قيادات الجماعة، كان على رأسها أحد أبرز قيادات الجماعة د.عبدالمنعم أبو الفتوح وإبراهيم منير عضو التنظيم الدولي والمقيم حاليا في لندن، والشيخ وجدي غنيم المقيم في الإمارات، ود.أشرف عبدالغفار أمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية والذي يقيم في تركيا، والداعية السعودي عوض القرني، وقد تم حفظ التحقيق مع د.عبدالمنعم أبوالفتوح، أما د.أسامة سليمان فتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت ضده حكما بالسجن 3 سنوات ومصادرة 2.8 مليون يورو وتغريمه مبلغا مماثلا. أما وجدي غنيم وعوض القرني وإبراهيم منير فقد صدرت ضدهم أحكام غيابية، فيما أكد عضو مكتب الإرشاد م.سعد الحسيني في تصريحات لـ «العربية.نت» ان الإفراج عن سليمان أمر طبيعي الآن بعد أن سقط نظام مبارك الذي كان يحاكم المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية لصعوبة إدانتهم أمام القضاء الطبيعي. فيما أكد أفراد أسرته أنهــم غير راضين عن سبب الإفراج «وهو الإفراج الصحي»، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى القضاء الطبيعي لإسقاط كل الأحكام التــي صدرت ضد د.سليمــان.