استبعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن تتمكن المحكمة الدولية من محاكمة مبارك ونظامه، مرجعا ذلك لعدة أسباب، أولها أن نظام المحكمة غير فعال إلا للدول الأعضاء، ومصر ليست عضوا حتى الآن.
وقال أوكامبو، في تصريحات خاصة لـ «الشروق» المصرية على هامش زيارته لمصر، إن صلاحية المحكمة الدولية للعمل في أى دولة تبدأ مع قبول الدولة لاتفاقية روما، وهو «موقف تقرره الدولة ذات السيادة حول التعامل مع المستقبل وليس مع الماضي، لأن المحكمة لا تطبق قوانينها بأثر رجعي إلا في حال مطالبة الدولة بذلك».
وأوضح أوكامبو أنه يستبعد ان تطلب مصر من المحكمة تطبيق أحكامها بأثر رجعي، لافتا إلى أن أي جرائم قد تكون ارتكبت من قبل النظام المصري السابق يمكن التعامل معها «من خلال القضاء المصري القوى والفاعل». «إن مصر لديها تاريخ قانوني وقضائي طويل».
وقال أوكامبو إن مصر وتونس أبلغتاه بأنهما تنظران في الانضمام لاتفاقية روما بما يجعلهما عضوين فاعلين في نظام المحكمة الدولية، الذي يتيح مقاضاة رؤساء الدول عن الجرائم التي يرتكبونها بحقوق شعوبهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن القاهرة وتونس من مراجعة بعض التفاصيل القانونية.