مصير غامض ينتظر مجلس الشورى وسط دعوات لإلغائه

وسط تصاعد المطالبات بإلغاء مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان المصري، يبقى مصير المجلس مرهونا بالإعلان الدستوري الذي من المقرر أن يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر لتحديد ملامح الفترة الانتقالية بعد الموافقة على التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الشعبي بنسبة تخطت الـ 77% في أول استفتاء حقيقي منذ أكثر من نصف قرن. ويختص مجلس الشورى وفقا للدستور المصري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. ويؤخذ رأي مجلس الشورى الذي يتكون من 264 عضوا في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله الرئيس إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، بحيث يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.