التحقيق في إصدار أكواد جديدة بالبورصة لمبارك وعائلته

    أكد رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام أنه يجرى حاليا التحقيق في صحة ما تردد حول إصدار أكواد جديدة من قبل إدارة العضوية بالبورصة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وعدد ممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام وإرسال هذه الاكواد إلى شركات السمسرة، كما أعلن عودة العمل بسوق خارج المقصورة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاربعاء. وقال عبدالسلام، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده امس، انه يجري التحقيق في إصدار هذه الاكواد وإرسالها إلى شركات السمسرة خلال فترة تعليق التعامل بالبورصة بعد قيام ثورة 25 يناير. وأضاف أن هناك أكواد جرى استخراجها كإجراء احترازي للأسماء الصادرة بحقها قرارات تجميد أرصدة وهو أمر قانوني تماما ومعمول به منذ أكثر من ثمانية أعوام. ولفت عبدالسلام إلى أن الإعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحا بشكل عام وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات المعمول به دوليا ما يجعل شركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم محكمة. وحول الرقابة على ملكيات الصناديق الأجنبية، أوضح رئيس البورصة انه رغم سرية الحسابات إلا أن إدارة السوق حريصة على التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف من جهات التحقيق في مصر، وهو ما يتم من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة. وأكد أن التعاون فيما يتعلق ببيانات صناديق الاستثمار الأجنبية يتم من خلال التواصل بين العديد من المؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية وهو ما جعل أكثر من 95% من بيانات هذه الصناديق متاحا لدى إدارة السوق. وأعلن رئيس البورصة المصرية عن عودة العمل بسوق خارج المقصورة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاربعاء، مشيرا إلى ان إدارة البورصة المصرية كانت حريصة على أن تتقدم جميع الشركات المدرجة لديها بإفصاح كامل عن أوضاعها.