محكمة عسكرية تنظر بأول قضية «رأي» لمدون

    في أول قضية رأي من نوعها تنتقد الجيش المصري، الذي يتولى إدارة السلطة في البلاد، منذ 11 فبراير الماضي، عقدت المحكمة العسكرية العليا في مصر امس الجلسة الخاصة بقضية المدون والناشط الحقوقي، مايكل نبيل سند، المتهم بـ «نشر أخبار كاذبة»، و«الإساءة الى القوات المسلحة»، و«تكدير الأمن العام». وألقت أجهزة الأمن المصرية على صاحب مدونة «ابن رع» أواخر الشهر الماضي، بعدما نشر على مدونته بحثا تفصيليا عن العلاقة بين الجيش والشعب طوال فترة الثورة، بعنوان «الجيش والشعب عمرهم ما كانوا ايد واحدة»، ووثق بحثه بتقارير وأخبار نشرت في مختلف وسائل الإعلام، كما أنه مؤسس مجموعة «لا للتجنيد الإجباري»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». ومنذ اعتقاله في 28 مارس الماضي وإحالته إلى المحكمة العسكرية، لم يتمكن مايكل من التواصل مع أحد من أفراد أسرته إلا في اليوم التالي، حيث تمكن والده من مقابلته، ووجده يخضع لحراسة مشددة، وكأنه «ارهابي خطير»، حسبما أفاد أفراد من أسرة المدون والناشط المصري، في اتصال هاتفي. وعقدت المحكمة العسكرية أولى جلساتها لبدء محاكمة مايكل الخميس الماضي، حيث وجهت إليه اتهامات من بينها «نشر أخبار كاذبة»، و«الإساءة الى القوات المسلحة»، فيما تم إسقاط تهمة «تكدير الأمن العام»، إلا أنه في جلسة الاثنين، التي كانت مخصصة لـ «فض أحراز» القضية، طلب فريق الدفاع التأجيل، للاطلاع على الأوراق وملف القضية.