أنباء عن طلاق خديجة وجمال.. والنائب العام: مبارك لا يواجه أي تهم جنائية

ذكرت مصادر مقربة من اسرة «محمود الجمال» نسيب الرئيس المخلوع ان خديجة الجمال في سبيلها لطلب الطلاق من جمال مبارك! وقالت المصادر ان الخلافات بين الطرفين وصلت لدرجة الخناقات وادت الى مغادرة خديجة بيت الزوجية في شرم الشيخ، والاقامة بمنزل والدها بشارع حسن صبري بالزمالك. وبحسب جريدة صوت الامة المصرية فإن الحالة النفسية السيئة التي اصيبت بها جمال مبارك اثر قيام الثورة وما ترتب عليها من سلوكيات عصبية قد ألقت بظلالها على حياته الزوجية. واشارت المصادر الى ان ضياع حلم جمال مبارك بالجلوس على كرسي الرئاسة وان تصبح زوجته خديجة السيدة الاولى لمصر كان الخلفية الواضحة للخلافات التي نشبت بينهما في الفترة الاخيرة. جماهير الثورة تطالب باعتقال الرئيس السابق في «جمعة التطهير» النائب العام: مبارك لا يواجه أي تهم جنائية من جهته كشف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، عن انه انتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات في أحداث الثورة والتي سترفع بدورها تقريرها للنيابة العامة مباشرة، أما بالنسبة للقضية الرئيسية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه، فقد تمت إحالتهم للمحكمة بعد أن وجهت النيابة لهم تهما من بينها «القتل العمد» للمتظاهرين والشروع في قتلهم، بينما لا يواجه الرئيس السابق «حسني مبارك» أي تهم جنائية، وكل ما يواجهه حاليا من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة، وبالنسبة للتهم التي وجهت إلى بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم فأكد النائب العام بأنها سقطت بسقوط النظام السابق. جاء ذلك خلال استقبال النائب العام وبصحبته المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس المكتب الفني للنيابة العامة، أمس الأحد، لوفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي ضم كلا من رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومندوب الفيدرالية لدى جامعة الدول العربية المحامي حافظ أبوسعده، والباحثة بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان موريال جورامي ، والباحث بالمنظمة المصرية شريف عازر، وذلك لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى، وكيفية معاقبة المسؤولين عن هذه الأحداث. وأوضح النائب العام لوفد المفوضية، ان المحاكمات السياسية أو الشعبية والتي يلجأ إليها الثوار لا تقع تحت اختصاص النيابة العامة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في مقتل المتظاهرين. إلى ذلك، تمت الدعوة الى التظاهر يوم الجمعة المقبل بميدان التحرير، تحت اسم «جمعة المحاكمة والتطهير» في اجتماع دعت اليه «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة»، وحضره ممثلو جماعة «الإخوان المسلمين»، و«الجمعية الوطنية للتغيير»، و«ائتلاف شباب الثورة»، و«مجلس أمناء الثورة»، و«تحالف ثوار مصر»، و«ائتلاف مصر الحرة»، و«حركة شباب 25 يناير»، و«تحالف الأكاديميين المستقلين». ووضعت اللجنة في اجتماعها الذي عقد مساء الاثنين مجموعة من المطالب جاء في مقدمتها: سرعة القبض على الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وأعوانه من الفاسدين، خاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف والتحقيق معهم ومحاكمتهم على جميع ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري، وإقالة النائب العام «الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة» وعلى رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق، وإقالة نائب رئيس الوزراء د.يحيى الجمل بعد ما وصفته اللجنة بـ «سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن».