واشنطن تنفي وقف تسليح الجيش اللبناني

نفت الادارة الأميركية صحة تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تجميد شحنات أسلحة للجيش اللبناني. وكانت الصحيفة ذكرت ان الولايات المتحدة أوقفت سرا تسليم الجيش اللبناني أسلحة بعد سقوط حكومة الحريري في يناير الماضي. وأوضحت ان هذا القرار اتخذ في اطار مراجعة أوسع للمساعدات الأميركية الى لبنان التي بدأت منذ اتهام حزب الله بإسقاط حكومة الحريري. وقالت الصحيفة ان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس وافق مؤخرا على تجميد شحن الاسلحة المرسلة الى لبنان، لكن القرار لم يعلن خوفا من ان يؤثر على المشاورات الداخلية الحساسة في لبنان. لكن الولايات المتحدة تواصل في المقابل تسليم مساعدة تقنية في مجال تأهيل الجيش اللبناني. ويأتي نفي الادارة الأميركية صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن تجميد شحنات أسلحة للجيش اللبناني وتأكيدها أن هذه المساعدات ترتكز الى «علاقة ثقة» مع المؤسسة العسكرية وكشريك «غير مسيس»، ليعكسا الحسابات الموضوعية الأميركية حيال لبنان وعدم حصرها في فئة سياسية معينة طالما هناك التزام بالبنود العريضة مثل القرارات الدولية من هذه المؤسسة. وتعتبر الاستراتيجية الأميركية في التعامل مع الجيش اللبناني الذي يصفه مسؤول أميركي بأنه «شريك غير مسيس (للولايات المتحدة) وداعم للاستقرار في المنطقة»، مؤسسة منفصلة عن الاعتبارات السياسية و«التبدلات» التي يمر بها لبنان طالما أن بناء قدرته هو بهدف «توفير أمن لبنان في الداخل وعلى الحدود وطبقا للقرار 1701». وقدمت الولايات المتحدة ما يزيد على 600 مليون دولار من المساعدات للجيش اللبناني منذ 2006، وهي تطلب مبلغ 100 مليون دولار في موازنة 2011 التي لا تظل قيد الدرس، و100 مليون أخرى للعام 2012 وتعكس لهجة الادارة، كما يقول الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية كرام نركيزيان، كون المعايير التي تتحكم في المساعدات العسكرية الأميركية للبنان «هي أبعد من الانقسامات السياسية» في هذا البلد، وترتكز على بناء «علاقة طويلة الأمد بين المؤسستين الدفاعيتين». غير أن الادارة تحرص، وعلى أعلى مستوياتها، على التأكيد على أنها في موقع «مراقبة وانتظار» التشكيلة الحكومية الجديدة قبل القيام بأي تعديلات في استراتيجيتها. وهنا ينوه نركيزيان بأن البيان الوزاري، أكثر من أسماء الوزراء، سيحدد اطار تعامل واشنطن مع أي حكومة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا الى رعاياها «لتحاشي السفر الى لبنان لأسباب تتعلق بالأمن»، وشددت على ان «تصاعد أعمال العنف بشكل عفوي هو أمر حقيقي في لبنان»، بينما قرأه البعض على انه مؤشر الى اقتراب اعلان لائحة القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت وزارة الخارجية في تحذيرها الى ان «السلطات اللبنانية لا يمكنها ان تضمن تأمين حماية للزوار أو المواطنين الأميركيين في حال اندلعت أعمال عنف»، مبدية تخوفها من ان يتعذر الوصول الى الحدود والمطارات والمرافئ من دون سابق انذار». وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة أحداث أمنية شهدها لبنان منذ اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، بدءا من اختطاف سبعة مواطنين إستونيين في البقاع لم يعرف مصيرهم بعد، فضلا عما شهده سجن رومية من حركات احتجاجية في اليومين الأخيرين.