بيروت ـ أحمد عز الدين
تسارعت الاتصالات والمساعي لمعالجة ذيول التمرد الذي حصل في سجن رومية، حيث عقدت لجنتا الادارة والعدل وحقوق الانسان اجتماعا مشتركا بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري حضره وزيرا الداخلية والعدل ومدعي عام التمييز والمدير العام لقوى الامن الداخلي ومسؤولو السجون.
واطلع النواب من الوزراء والمسؤولين الامنيين على نتائج الاجتماع الذي انعقد للجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري وتقرر بنتيجتها رصد سبعة مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية لبناء هنغار كبير قرب سجن رومية لمحاكمة المتهمين بجرائم امنية وكذلك انشاء نظارتين للموقوفين واحدة في قصر العدل في بيروت والاخرى في قصر العدل ببعبدا لتخفيف الاكتظاظ في سجن رومية الذي يضم نحو 4000 مسجون. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس النيابي والحكومة والقضاء والقوى الامنية لتسريع الامور وتجنب ازدواجية المواقف.
وابلغ المسؤولون الامنيون المجتمعين ان التدخل في السجن في الوقت المناسب حال دون كارثة، حيث كان يحاول المسجونون والموقوفون والذين يوصفون بأنهم ذوو خصوصية امنية وهم من فتح الاسلام والتعامل مع اسرائيل والجرائم الكبيرة، الاندماج مع بقية المساجين، وقد تم تدارك هذا الامر من خلال التدخل الامني ووقف التمرد. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى بعد الاجتماع انه جرى الاستماع وعرض جميع المواقف مما حصل والتأكيد على انه لابد من اجراءات فعالة وتحسين وضعية السجون واقامة سجون جديدة لأن سجن رومية يضم اكثر من 4000 مسجون، بينما هو لا يتسع سوى لنحو 1200 سجون.