«تنسيقية الثورة»: العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه

    أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية امس الاول أن جمعة «المحاكمة والتطهير» التي أطلقتها اللجنة تعرضت لمؤامرة من جانب عناصر الثورة المضادة، وأن «العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بإفسادها حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبون السلطة، ويعود الجيش لثكناته بعدما يؤدي مهمته كحارس مؤتمن على الثورة». وتعد اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بمثابة المظلة السياسية التي تضم الغالبية العظمى من القوى الفاعلة في تنظيم أحداث ثورة 25 يناير ومنها مجلس أمناء الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف مصر الحرة، وحركة شباب 25 يناير، وائتلاف الأكاديميين المستقلين. وذكر بيان للجنة ان جماهير الثورة لن تقبل أي مساس بالقوات المسلحة باعتبارها درع الوطن المكلفة بحمايته، وفي الوقت ذاته، تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة حتى يتفرغ الشعب لبناء المستقبل، وإدارة عجلة الإنتاج من جديد، ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية وهي حماية الوطن وصون حدوده وأمنه القومي. وأشار البيان إلى أن بعض الجماعات قامت بالهجوم على المنصة الرئيسية وافتعال الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات «الجيش والشعب.. إيد واحدة»، ثم حاولوا منع خطيب الجمعة د.صفوت حجازي من إلقاء «خطبة الجمعة»، وهددوا بالاعتداء عليه إذا صعد للمنصة. وأشار بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة الى أنه رغم محاولات استيعابهم ومنعهم من إفساد الأنشطة فقد قاموا باحتلال المنصة، ومنع المتحدثين الذين كانوا ينتمون لجميع طوائف العمل السياسي في مصر من إلقاء الكلمات، وأخذوا يرددون هتافات لإثارة الفتنة والشقاق بين الجيش والشعب بعدما انضم إليهم وفق خطة منسقة بعض الضباط المفصولين من الجيش ممن يرتدون الزي المدني، ثم بعض الضباط الذين كانوا يرتدون الزي العسكري. وفي تلك الأثناء، أصدرت اللجنة التنسيقية بيانا فوريا تمت تلاوته عدة مرات في إذاعة المنصة أكدت فيه أن العناصر التي تسيطر على المنصة لا تمت للجنة التنسيقية بصلة، وأنها تهدف إلى إثارة الفتنة بين الجيش والشعب، وعرقلة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز نظامه الفاسد، وقد نجحوا في تعطيل المحاكمة ما يقرب من ساعة، مما اضطرنا لاجراء المحاكمة رغم وجودهم على المنصة حتى نفوت عليهم فرصة إفساد اليوم. ومضى البيان للقول: لما فشل مخططهم في منع المحاكمة قاموا بالاعتداء على الداعية د.صفوت حجازي، مما اضطرنا لإنهاء الأنشطة حتى نفوت عليهم الفرصة، وأعلنا أننا لا ندعو للاعتصام في الميدان، ولا نتبناه، ولا نحمي الضباط الذين فروا من وحداتهم العسكرية، والتحقوا بالمدنيين لتوريطهم في مواجهة مع الجيش. وفي الوقت نفسه، أشارت اللجنة الى أنها تأخذ على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تباطؤه في تنفيذ مطالب الثورة، وعلى رأسها محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز الفساد في النظام السابق، وحل المجالس المحلية احدى أذرع الحزب الفاسد والثورة المضادة، وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تم تعيينهم من قبل أمن الدولة، والمحافظين الذين عينهم الرئيس المخلوع، ومديري الأمن المتورطين في جرائم قتل الثوار. وأشارت الى أنه من بين المآخذ أيضا استمرار المدعي العام المعين من قبل الرئيس المخلوع والمتباطئ في ملاحقة الفاسدين في منصبه حتى الآن. من جهة أخرى، حذر «اتحاد ثوار يناير» من محاولات شق الصف، وتشويه رموز المعارضة التي بدأت بمحاولات لتشويه والتعدي على د.محمد البرادعي من قبل، واليوم المحاولة الفاشلة للتعدي على سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين السابق وأعلن ثوار يناير، في بيان لهم أمس الأول، استمرار الثورة، والدعوة الى اعتصام مفتوح مرة أخرى بميدان التحرير، وعدم الرحيل عنه إلا بعد تحقيق رجوع الجيش الى ثكناته، وتولي مجلس رئاسي ثوري مدني، ومحاكمة كل رموز الفساد، ومحاكمة علنية عادلة بدءا من مبارك وعائلته حتى أصغر مسؤول عن كل ما حل بالبلاد من فساد في ظل حكم النظام البائد. وأعرب اتحاد ثوار يناير عن أسفهم لمحاولات الثورة المضادة لإجهاض الثورة المجيدة، وما حدث من تصرف غير مسؤول من المجلس العسكري لفض المعتصمين بميدان التحرير بالقوة وإعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المدنيين، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة في حق الجيش المصري. وكان سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري قد تعرض للاعتداء في ميدان التحرير من قبل مجموعة من فلول النظام السابق أثناء توجهه لأداء واجب العزاء في ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري بمسجد عمر مكرم، وقد تصدى لهؤلاء الفلول عدد من شباب ثورة 25 يناير.