القضاء يتحفظ على أموال سرور وإحالة مدير أمن الشرقية إلى «الجنايات» بتهمة قتل المتظاهرين

ايدت محكمة جنايات القاهرة في مصر امس قراري النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بشأن التحفظ على اموال رئيس مجلس الشعب المنحل د.أحمد فتحي سرور وزوجته واولاده. ورفضت هيئة الدفاع عن سرور قرار التحفظ على امواله واسرته، مؤكدين انه جمع ثروته من عمله في السلطات التشريعية والقضائية وايضا من خلال عمله كأستاذ جامعي ومحافظ ورئيسا للبرلمان العربي والافريقي. وقال احد اعضاء هيئة الدفاع الذي بكى امام هيئة المحكمة ان قرار التحفظ على اموال سرور يمثل طعنا في سمعة رجل يعتبره استاذا فاضلا وتعلم منه الكثير في المجالات التشريعية والقضائية.إلى ذلك أحال المستشار أبوالنصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية و7 من الضباط وأفراد الأمن إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها البلاد يوم 28 من يناير الماضي. وحدد المستشار أبوالنصر عثمان السابع من مايو المقبل لنظر القضية.