Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
14 ابريل 2011
المصدر : الأنباء
٭ ميقاتي يكسب الجولة الأولى: يرى متابعون لتشكيل الحكومة و«مخاضها العسير» ان الرئيس نجيب ميقاتي عبر أسلوبه بامتصاص الصدمات والصبر والنفس الطويل ينجح في الحصول على ما يريده وفي انتزاع تدريجي لتنازلات من حلفائه الجدد تصب في التصور الحكومي الذي يريده، وهكذا فإنه في البداية، لم يكن أمام ميقاتي الا الاقرار بتوازن قوى وواقع سياسي يقتضي ان يؤلف حكومة الغالبية، مع الأخذ في الاعتبار حماية موقعه وحصته في الحكومة الجديدة، لكن من دون الموافقة بالضرورة على الصيغة التي طرحها ميقاتي لحصته المشتركة مع رئيس الجمهورية.
لكن ميقاتي تمكن أخيرا من تحقيق الشرط الذي بدا في الأيام الأولى من التكليف وهميا ومستحيلا (في ظل إصرار الأكثرية الجديدة حينذاك على السيطرة على نصاب الحكومة الجديدة)، وهو تأليف حكومة ائتلافية بينه وحلفائه بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وبين قوى الغالبية، فلا توصف الحكومة الجديدة بحكومة حزب الله أو حكومة قوى 8 آذار برئاسة ميقاتي، بل يترأس الأخير حكومة متوازنة الحجم بين قطبيها، كي يؤكد ما كان قد تعهد به في مجالسه الخاصة، من أنه لن يرأس حكومة بشروط قوى 8 آذار.
٭ بارود مقابل باسيل: ينقل مطلعون على موقف الرئيس ميشال سليمان أنه يتمسك بالوزير زياد بارود للداخلية، فإذا لم يوزر مجددا لا ينبغي أن يعاد توزير الوزير جبران باسيل، ويرى أنه إذا كان المراد أن يكون وزير الداخلية العتيد نقطة تقاطع بين الجميع فينبغي أن يعطى بارود وزارة أخرى، وفي الوقت نفسه ينبغي أن يعين باسيل في وزارة أخرى أيضا غير وزارة الطاقة التي يتولاها في حكومة تصريف الأعمال.
إذن، من وجهة نظر رئيس الجمهورية: بارود في مقابل باسيل، داخل الحكومة الجديدة أو خارجها.
٭ البعث يطالب بأن يتمثل: بعدما تأكدت مشاركة الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، يطالب حزب البعث بأن يتمثل أسوة بسائر كتل وأحزاب الأكثرية الجديدة.
٭ أسئلة مطروحة: ليس من مهلة أمام الرئيس المكلف للاعتذار، ويمكن للوضع أن يبقى على هذه الحال سنة، إنما السؤال المطروح: كيف يمكن التعامل مع انتهاء الاعتمادات المالية للادارات الرسمية؟ فكيف يتم الطلب لاعتمادات اضافية في ظل حكومة تصريف الأعمال؟ وهل ستتخذ قرارات استثنائية تكون على سبيل توسيع مفهوم تصريف الأعمال؟ وإذا ما حصل هذا التوسيع فكيف سيعطى إلى وزراء هم مستقيلون أساسا وغير مسؤولين؟ وأين يصبح القانون في هذه الحالة؟