خليل لـ «الأنباء»: اتهام الجراح بتمويل الاحتجاجات السورية يندرج في إطار اللعبة الإعلامية الخاطئة

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب د.يوسف خليل ان عملية تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي الحالية هي من أصعب التشكيلات الحكومية التي تشكلت على قاعدة الوحدة الوطنية والتي شهدها لبنان خلال السنين الماضية، وذلك لاعتباره ان عدم مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة لم يعط الأكثرية الجديدة حصرية الحكم، بل أدى الى خلق معادلة حكومية جديدة اعتبر نفسه فيها كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حالة وسطية يترتب تبعا لها لكل منهما حصة وزارية تكون مأخوذة من حصة الأكثرية النيابية الجديدة، وهو ما خلق اشكاليات توزيع المقاعد على الفريقين المذكورين ونوعيتها، مشيرا الى انه وبالرغم مما نص عليه الدستور لجهة دور رئاسة الجمهورية في الحكومة كحكم بين الفرقاء، فإن أسباب المراوحة لا تكمن في تمتع العماد عون عن إعطاء الرئاسة حصة تمثيلية كما تحاول بعض الجهات السياسية والإعلامية تسويقه، إنما في نوعية الحقيبة وأهميتها على المستوى الوطني.ولفت النائب خليل في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما تسميه الأوساط الاعلامية بالصراع حول وزارة الداخلية لن يشهد أي حلحلة مرجوة ما دام هناك تخاطب عن بعد بين القيمين على تشكيل الحكومة بمعنى آخر يعتبر النائب خليل ان أهم خطوة على طريق الحلحلة تكمن في لقاء مصارحة ومكاشفة بين الرئيس سليمان والعماد عون وعن تطور الأحداث في سورية ومدى انعكاسها على لبنان، أعرب النائب خليل عن اعتقاده بأن النظام السوري أمتن من ان يرزح تحت عبء الاعتصامات والمظاهرات الحاصلة على أراضيها تحت عناوين لا شأن للبنان بها، وهو ما أثبتته المرحلة المنصرمة حيث فرضت سورية نفسها في المعادلة الاقليمية والدولية بشكل حاسم وحازم. وعن اتهام الاعلام السوري للنائب جمال الجراح بتمويل الاعتصامات في سورية ختم النائب خليل لافتا الى ان مجرد التعليق على الأمر المذكور يندرج في إطار اللعبة الإعلامية والسياسية الخاطئة، مادام لم يصدر عن جهات سورية رسمية، معتبرا ان مقتضى التهمة المشار اليها لا يُبنى سوى على وقائع قضائية رسمية صحيحة، وبالتالي على الجميع عدم التمادي في تأجيج الموضوع ووقف النفخ في النار الى حين صدور كتاب رسمي سوري يكشف حقيقة الأمر ويبين حيثياته وأبعاده.