تقرير: قبل أن تتحول «أسطوانة البوتاجاز» إلى قنبلة موقوتة

    دعا المواطنون والتجار حكومة د.عصام شرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة ازمة «البوتاجاز» بتشديد الرقابة على السوق السوداء والمنافذ البرية والبحرية والمهربين وزيادة الكميات المعروضة في الاسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلعة الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها قبل ان تتحول اسطوانة الغاز الى قنبلة سياسية موقوتة تفجر ثورة غضب مليونية من نوع آخر ويشكو المواطنون والتجار في عدد من المحافظات من نقص شديد في اسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها إلى نحو 30 جنيها للاسطوانة الواحدة (سعرها في المستودعات ما بين 5 و 6 جنيهات). وتتعدد الأسباب وراء الأزمة كما يقول الخبراء من بينها تهريب اسطوانات البوتاجاز عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين وغيرهما من الدول العربية التي تواجه نقصا في الوقود بسبب الاحتجاجات والاضطرابات السياسية. في الوقت نفسه، أكد عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدي البوتاجاز وجود نقص في الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها في السوق السوداء ما نتج عنه نقص في الكميات، وهو ما يستلزم زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز. ويقول د.حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ترجع بشكل رئيسي إلى تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي. وكشف عن أن الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز تراجعت بنسبة 25%، مما أدى إلى الأزمة الأخيرة، وأضاف أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات عديدة. وحذر عرفات من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد بالضرورة طلبا متزايدا على اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز نتيجة موسم الأعياد والمواسم المصرية المرتبطة بمناسبات شم النسيم; مما سيؤدي إلى التكالب على شراء الاسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة.