أخبار وأسرار لبنانية

صيغ حكومية:من الأفكار التي يجري العمل على التوافق عليها مبدئيا، قبول العماد عون بخفض حصته من 12 وزيرا الى 10 وزراء بعدما كان يطالب سابقا بـ 14 وزيرا على ان يكون بين الوزراء العشرة وزيرا دولة، أما وزارة الداخلية فيعتمد توافق على ان يسمي رئيس الجمهورية لها وزيرا محايدا يحظى بموافقة عون والآخرين. وتتوزع الصيغة التي يجري العمل عليها كالآتي: 10 وزارات لـ «تكتل التغيير والاصلاح» بينها ثماني حقائب ووزارتا دولة، فيكون لـ «التيار الوطني الحر» 6 وزارات ولكتلة النائب سليمان فرنجية وزارتان ووزارة للنائب طلال ارسلان. ويسمى وزير لسنة المعارضة وكاثوليكي لأطراف 8 آذار وستة للشيعة يتوزعون على «أمل» وحزب الله ووزير واحد للحزب السوري القومي الاجتماعي، ويكون لرئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي وجنبلاط 11 وزيرا. مصادر أخرى تقول إن آخر الصيغ التي تم التوصل اليها تقضي بأن ينال تكتل التغيير والاصلاح 7 حقائب و3 وزراء دولة يتوزعون: واحد على «المردة» وواحد على «الطاشناق» وواحد على «التيار الوطني الحر» وتكون الحقائب موزعة على أساس 5 لـ «التيار» وحقيبة لكل من «المردة» و«الطاشناق»، واذا تم تجاوز هذا المربع تبقى عقدة أخيرة فيمن يكون الحل الوسط لحقيبة الداخلية وبت موضوع حقيبتي الاتصالات والطاقة.٭ البيان الوزاري:أكدت أوساط متابعة لملف تشكيل الحكومة ان العقدة الحقيقية لا تكمن في توزيع الحصص الوزارية بين الأكثرية وبين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولا في الأسماء على أهمية هذين الأمرين، وانما القضية الكبرى هي البيان الوزاري المرتقب للحكومة العتيدة، والبنود التي سيتضمنها ولاسيما تلك المتعلقة بموضوع تعاطي لبنان مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومحاولة الرئيس ميقاتي التوفيق بين ثوابت دار الفتوى بهذا الخصوص وبين تحفظات الأكثرية على هذا الموضوع. والنقطة الثانية مدار النقاش في البيان هي موضوع سلاح حزب الله وكيفية التعاطي معه في المرحلة المقبلة بعد الانتقادات التي توجهها المعارضة لهذا السلاح الذي تعتبر انه استخدم في الداخل وحاد عن وجهته الاساسية في مقاومة اسرائيل. وتضيف المصادر ان الرئيس ميقاتي يسعى الى تدوير الزوايا في الموضوع اضافة الى الموضوع الأول المذكور آنفا، والسعي الى تنشيط طاولة الحوار لتكون الحلول لكل النقاط الخلافية محل اجماع بين كل الفرقاء. ظاهر الصراع المسيحي: في رأي مصادر مراقبة ان الصراع يبدو في ظاهره مسيحيا - مسيحيا بين رئاسة الجمهورية التي تتمترس وراء صلاحيات تعتبر الحفاظ عليها تأسيسا مقدسا للمرحلة المقبلة، وأن أي تراجع عنها قد يكسر الرئاسة ويهمشها في أي حكومة مقبلة، وزعامة مسيحية في الأكثرية المكونة للسلطة الجديدة، تعتبر حصولها على حصة موازية لحجم تكتلها، حقا مكتسبا يجب تكريسه، «فإما ان يتحقق اليوم واما لن يتحقق أبدا».