الضاهر لـ «الأنباء»:‍ وهّاب مخبر صغير لدى النظام السوري

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر ان ادعاءات الوزير السابق وئام وهاب تعكس بشكل لا لبس فيه صورة اضطراب سورية في معالجة الاعتصامات الشعبية لديها، وتخبطها في ادارة الصرخة المدنية ضد نظامها الذي بدأ يضعف ويتوهن بعد تحطيم الشعب لحاجز الخوف في خطوات غاضبة للتحرر من العبودية، معتبرا أن وهاب الذي يلعب دور المخبر الصغير لدى النظام السوري (على حد تعبيره)، يحاول بإملاءات من أسياده الايحاء بأن فريقا لبنانيا وآخر سعوديا يحيكان المؤامرات ضد سورية للعبث بأمنها واستقرارها، لافتا الى أن وهاب وأمثاله من الموظفين لدى المشاريع الاقليمية يسعيان الى تخفيف الضغط عن الداخل السوري عبر إشعال أزمة سياسية في لبنان يأملون تحولها فيما بعد الى حالة من الفوضى العامة ترافقها أعمال أمنية غير محدودة. ولفت النائب الضاهر في تصريح لـ «الأنباء» الى أن وهاب زج اسم الأمير تركي بن عبدالعزيز في الاحداث السورية من خلال اتهامه زورا بدفع الاموال للنائب جمال الجراح والنائب السابق محمد عبدالحميد بيضون، في أوسع عملية تحريض ضد المملكة السعودية على قاعدة الفتنة المذهبية التي ترعاها طهران في العالم العربي، والتي حاولت إرساء مخاطرها في البحرين بعد أن أسست لها في الداخل اللبناني عبر السلاح غير الشرعي بيد حلفائها وموظفيها، مؤكدا أن المملكة السعودية وانطلاقا من حرصها على أمن واستقرار سورية لن تنزلق الى دهاليز وسيناريوهات وهاب ومن وراءه من المدارس المخابراتية، معتبرا بالتالي أن وهاب كموظف لدى المحور السوري ـ الايراني يحاول اضافة الى زج لبنان في الاحداث السورية، الانتقام من المملكة السعودية على رأس مجلس التعاون الخليجي بسبب إحباطه مخطط الجمهورية الاسلامية عبر خنق بذور الفتنة في البحرين والكشف عن شبكة التجسس الايرانية في الكويت. وأضاف النائب الضاهر ان ما يجري في سورية يتم بإرادة الشعب السوري وبتدبير كلي منه، لاسيما أن منتهى سلطان الاطرش قد عبرت برسالتها الى الرئيس السوري بشار الاسد أفضل تعبير عن تلك الارادة الشعبية وعن أسباب جماحها باتجاه إسقاط الديكتاتورية، مشيرا في المقابل الى ان كل الدول نددت عبر دوائرها الرسمية بالاحداث الدموية في سورية وتقدمت بالنصح الى كل القيمين على النظام السوري لوقف حالة النزف الدموي والتعامل مع الاعتصامات الشعبية بطريقة سلمية تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، باستثناء لبنان الذي لم يتفوه مسؤولوه السياسيون بأي تعليق حيالها لا سلبا ولا إيجابا، وذلك حرصا منهم على عدم التدخل في الشؤون السورية الداخلية، معتبرا تبعا لحيادية لبنان أن عملية اتهام النائب الجراح ومن خلفه تيار المستقبل وقوى 14 آذار ليست سوى محاولة لهروب النظام السوري الى الأمام باتجاه تأزيم الداخل اللبناني لاعتبارها اياه الخاصرة الرخوة والحلقة الأضعف على حدودها، مؤكدا ردا على سؤال ان الشعب السوري الذي استطاع في المرحلة الأولى من الاعتصامات إسقاط قانون الطوارئ ومعه أصنام الرؤساء، سيسقط بانتفاضته هذه آخر الأنظمة الشمولية في العالم وحكم الديكتاتورية والاستبداد.